معامله طلا آبشده ممنوع شد؟
دبیر کل اتاق اصناف ایران گفت طلای آبشده به عنوان ماده اولیه طلاسازی نباید در دست مصرفکننده نهایی قرار گیرد و به فروش برسد
احسان سقایی - دبیر کل اتاق اصناف ایران - درباره انتقاد اتاق اصناف از بانک مرکزی به دلیل دخالت در صدور مجوزها برای پلتفرمهای فروش مجازی طلا توضیح داد: بر اساس ماده ۲ قانون نظام صنفی، هر فردی که در حوزه عرضه کالا و خدمات، چه به شکل مستقیم یا به شیوه غیر مستقیم فعالیت میکند، تحت پوشش قانون نظام صنفی، اتحادیههای صنفی و اتاقهای اصناف کشور قرار میگیرد.
به گزارش ایسنا، قانونگذار در ماده ۸۷ قانون نظام صنفی، افراد فعال در فضای مجازی را ساماندهی کرده است. به موجب این ماده و تبصره ذیل آن یعنی آییننامه اجرایی مواد ۲ و ۱۲ قانون نظام صنفی، هر فردی که در بستر دیجیتال و فضای مجازی خدماتی ارائه میکند، باید از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی که به اذن قانون نظام صنفی و توسط اتاق اصناف ایران تاسیس شده، مجوز بگیرد و این اقدام هم در دستور کار است.
فعالیتهای فروش مصنوعات طلا در پلتفرمهای آنلاین تفاوتی با فروش در فروشگاههای فیزیکی ندارد و باید تحت نظارت اتحادیهها و نهادهای حاکمیتی انجام شود.
سقایی افزود: تمرکز ما در حال حاضر روی فعالیتها و کسبوکارهای مجازی است و بر اساس قانون، این کسبوکارها نیز باید از اتحادیه مربوطه پروانه کسب دریافت کنند. این موضوع شامل کالا یا خدمات میشود، اما مسئله طلای آنلاین حساسیت ویژهای دارد که بانک مرکزی وارد آن شده است. دلیل این اتفاق هم استقبال قابل توجه جامعه از این پلتفرمها است.
با اشاره به ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، سقایی گفت: طبق این ماده، بانک مرکزی وظیفه نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات را بر عهده دارد. ورود بانک مرکزی صرفاً باید جنبه نظارتی داشته باشد، اما صدور مجوز توسط بانک مرکزی کاملاً غیرقانونی است و برخلاف قانون عمل میکند.
حساسیت ایجاد شده از سوی نهادهای حاکمیتی به این دلیل است که پلتفرمهایی که در زمینه فروش طلا فعالیت میکنند، اقبال زیادی از مردم داشتهاند. باید میان دو موضوع تفکیک قائل شد: یکی طلای آبشده و دیگری مصنوعات طلا. فعالیتهای فروش مصنوعات طلا در پلتفرمهای آنلاین تفاوتی با فروش در فروشگاههای فیزیکی ندارد و باید تحت نظارت اتحادیهها و نهادهای حاکمیتی انجام شود.
ورود بانک مرکزی در صدور مجوز باعث تداخل وظایف و تضاد منافع میشود و ممکن است بین نهادها مغالطه ایجاد کرده و اختلافاتی به وجود آورد.
درباره طلای آبشده، سقایی تصریح کرد: اتاق اصناف معتقد است که طلای آبشده به عنوان ماده اولیه طلاسازی نباید در دست مصرفکننده نهایی قرار گیرد و به فروش برسد؛ به همین دلیل، نهادهای حاکمیتی مانند بانک مرکزی، بورس و سازمان استاندارد بر فرآیند تبدیل آن به پلاک و فروش قانونی نظارت میکنند که ما نیز با این اقدام مشکلی نداریم.
وی افزود: پلتفرمها موظف شدهاند به اندازه طلایی که میفروشند، در بانکهای تعیین شده مانند بانک کارگشایی و بانک ملت، طلای فیزیکی ذخیره کنند. ورود بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر در امر تنظیم ضوابط و شرایط معاملات آنلاین طلا بجا و قابل قبول است؛ زیرا واحد صنفی براساس ماده ۱۷ قانون نظام صنفی مکلف به رعایت قوانین و مقررات جاری کشور است.
