جاسوسی یا تعاملات علمی؟ عاقبت هزینه تراشی برای نخبگان چیست؟
محسن برهانی گفت: هزینهتراشی بیش از اندازه برای نقد و تحلیل و بیان دیدگاه یا دانشگاهیان نخبگان را ناچار به محافظهکاری یا زمینههای مهاجرت آنان از کشور را فراهم یا در بدترین شکل نخبگان و دانشگاهیان را وادار به سکوت میکند.
بر اساس قانون، نوع ارتباط ساختارهای قضایی و امنیتی کشورمان با نخبگان، استادان دانشگاهی و فعالان سیاسی چگونه باید باشد؟ محسن برهانی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در گفتوگویی پاسخ میدهد: «هیچ کس تردید ندارد که ضابطان امنیتی باید موضوعات مهم کشور را پیگیری کنند، اما بحث بر سر این است که این ضابطان، باید بدانند طرف مقابل آنها نخبگان حوزههای مختلف و بیان علمی و تخصصی آنهاست.»
به گزارش اعتماد، مشروح این گفتوگو را در ادامه بخوانید:
از منظر قانونی و حقوقی، ارتباط میان نخبگان، استادان دانشگاهی و حوزوی از یک طرف و ضابطان امنیتی و قضایی از سوی دیگر در زمان شکلگیری ابهامات چگونه باید باشد؟
واقعیتی که قبل از بررسی موضوعات اخیر با محوریت جامعهشناسان و برخی فعالان سیاسی باید مورد توجه قرار گیرد، این است که نخبگان دانشگاهی، حوزوی و پژوهشگران مانند همه آحاد شهروندان در برابر قانون مساوی هستند و هیچ کس نمیتواند به دفاع از نخبگان حوزوی و دانشگاهی این ادعا را داشته باشد که حاکمیت قانون در مواجهه با نخبگان و استادان و فرهیختگان باید نقض شود، پروندههای این نخبگان به عنوان تافته جدا بافته مورد بررسی قرار گرفته و آنها مشمول قوانین کیفری نباشند. لذا باید گفت که به هیچ عنوان نباید استادان، پژوهشگران و نخبگان حوزوی و دانشگاهی را از قوانین کیفری مستثنی کرد. آنها هم مانند سایر شهروندان تابعی از قوانین موجود در کشور هستند. مقدمه دومی که در خصوص پرندههای کیفری نخبگان دانشگاهی و حوزوی مطرح است این است که بحث در خصوص اتهامات عمومی این افراد و جرایمی که معمولا ایشان با بسیاری از افراد جامعه ممکن است به صورت مشترک انجام دهند، نیست. به عنوان مثال در مواردی چون جنایات و تصادفات و…همه باید در برابر قانون یکسان باشند. حتی خود نخبگان دانشگاهی هم چنین ادعایی ندارند که در روند رسیدگیها باید تافته جدا بافته باشند.
موضوع بر سر فعالیتهای علمی و ارتباطی نخبگان و استادان دانشگاهی است. به هر حال یکی از شوون اصلی فعالیتهای نخبگان، انتقادات اجتماعی و سیاسی و نقد قدرت است. بحث بر سر مواجهه با این شأن از شوون فعالیتهای نخبگان و استادان دانشگاهی و منتقدان است. در این زمینه قانون چطور مواجههای را تجویز میکند؟
کاملا درست است، بحث بر سر برخی عناوین مجرمانه است که مرتبط با فعالیتهای علمی و ارتباطی، پژوهشها، کارها و اظهارات علمی و اجتماعی نخبگان دانشگاهی و حوزوی است. به نظر میرسد برای این منظور باید نکاتی مد نظر قرار گیرد. نکته اول این است که معمولا جرایمی که متوجه فعالیتهای علمی در درون کشور یا بیرون از کشور یا اظهارنظرهای عمومی استادان دانشگاهی میشود، عناوین محدودی است که متاسفانه این عناوین با توجه به عبارات قانونگذار و برخی رویههای موجود، قابلیت توسعه دادن را دارند. معمولا این افراد یا مشمول عنوان جرم تبلیغ علیه نظام (موضوع ماده ۵۰۰) قرار میگیرند یا مشمول عنوان نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی (موضوع ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی) یا در برخی موارد مشمول عنوان اجتماع و تبانی (موضوع ماده ۶۱۰) البته و همکاری با دول متخاصم (موضوع ماده ۵۰۸) و در این اواخر مشمول ماده ۸ قانون مبارزه با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی قرار میگیرند.
نکته قابل توجه در این خصوص این است که هم سیستم قضایی و هم سیستم امنیتی کشور باید به این نکته توجه کنند که نباید عناوین کیفری به نحو موسعی تفسیر شود که هرگونه اظهارنظر علمی یا فعالیت اجتماعی، مشمول این عناوین قرار گیرند. نظام سیاسی و امنیتی باید به این نکته توجه کند که اگر رویهها باعث توسعه مفاهیم کیفری شود، نتیجه این است که بسیاری از نخبگان دانشگاهی به واسطه خطراتی که بر اظهارنظرهای علمی آنها مترتب میشود، هزینه فایده میکنند (یعنی از ارایه راهکارها و بیان نقدها و هشدارها و…خودداری میکنند) یا دست به مهاجرت زده و از همه بدتر اینکه سکوت میکنند. نتیجه نهایی سکوت نخبگان دانشگاهی و حوزوی به خصوص در حیطه علوم انسانی، خسارات و آسیبهای عمیقی برای کشور به دنبال خواهد داشت و باعث تشدید محافظهکاری در اظهارنظرهای علمی میشود. طبیعتا این سکوت و محافظهکاری، کشور و حاکمان را از نظرات علمی نخبگان محروم میکند. بنابراین نباید با تفاسیر موسع که متاسفانه در برخی رویهها وجود دارد، باعث به سکوت کشاندن نخبگان اجتماعی شویم.
یکی دیگر از مشکلات مرتبط با این نوع پروندهها، برخوردهای متفاوت است. مثلا فردی در خصوص فوت رییسجمهور تشکیکی وارد میسازد، اما برخوردی با او صورت نمیگیرد. اما فرد دیگری در مورد فوت رییسجمهور دیگری همین نوع تشکیکها را وارد میسازد، اما علیه او اعلام جرم صورت میگیرد. این برخوردهای دوگانه را چطور میتوان ارزیابی کرد؟
معمولا این جرایم علیه فعالان سیاسی، استادان دانشگاهی و نخبگان دارای شاکی خصوصی نیست و معمولا با اعلام جرم از سوی برخی نهادهای امنیتی این پروندهها تشکیل میشود. اعلامکننده جرم در بسیاری از موارد در روند پیگیری موضوع حتی از لحاظ قضایی تاثیرگذار بوده و از این جهت سایه ضابطان بر سر پرونده و نخبگان و فعالان سیاسی غیر قابل انکار است. به نظر میرسد دو نکته باید مدنظر قرار گیرد؛ نخست اینکه هیچ کس تردید ندارد که ضابطان امنیتی باید موضوعات مهم کشور را پیگیری کنند، اما بحث بر سر این است که این ضابطان، باید بدانند طرف مقابل آنها نخبگان حوزههای مختلف و بیان علمی و تخصصی آنهاست.
بنابراین ضابط باید از نظر علمی یا همسطح نخبه مورد نظر یا اعلم و عالمتر از او باشد. متاسفانه در برخی موارد، عدم توازن علمی بین ضابط و موضوع علمی باعث سوءتفاهم و فاجعهآفرینی میشود. یعنی چون موضوع پیچیدگیهای قابل توجهی دارد و ضابط علم مرتبط با آن را ندارد، با تفاسیر غیرعلمی کار را به پروندهسازی و مشکلات امنیتی و قضایی میرساند. نکته دیگری که باید ضابطان مدنظر قرار دهند، این است که باید حتما نگاه پیشگیرانه و صیانتی از نخبگان بر برخورد امنیتی - قضایی ترجیح داده شود. یعنی قبل از اعلام جرم و ترجیح پرونده چنانچه از منظر آنها روند کار نخبه اجتماعی به سمتی حرکت کرد که احتمال خسارت به کشور وجود داشت، باید در مقام اقناع او به این حرکت انتقاد شود و در یک تعامل سازنده، نکات لازم به او گوشزد شود. هیچ کدام از ما که معصوم نیستیم.
هر عقل سلیمی هم نکات علمی و معقول که باعث اقناع میشود را میپذیرد. بنده نه به عنوان یک نخبه، بلکه به عنوان یک معلم حقوق عرض میکنم در پروندههای مختلفی که علیه بنده تشکیل و منجر به حکم و زندان و…شد، برخی نهادهای امنیتی که به شدت پیگیر پرونده من بودند، حتی یکبار هم نیامدند در یک فضای دوستانه نظرات خود را مطرح کنند و بگویند فلان مطلب یا فلان سخنرانی و…چنین است و باعث آسیب میشود، بلکه مستقیما اعلام جرم، پروندهسازی و مشکلات قضایی برای پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی انجام میشود. به نظر میرسد این نگاه پیشگیرانه در بسیاری از موارد وجود ندارد و این روند باعث تشکیل پرونده و مشکلات خاص میشود.
اینعدم توازن علمی و تخصصی در مسائل مختلف، ریشه بسیاری از مشکلات در اینگونه پروندههاست. به صورت مصداقی این فقدان توازن را توضیح میدهید؟
یک نمونه مصداقی نحوه تعریف از ارتباط اساتید با دانشگاههای خارج از کشور است. متاسفانه برخی ضابطان درک صحیحی از ارتباط علمی، دادن بورس و فاند، تعاملات علمی و…ندارند. از نظر این افراد هر رد و بدل کردن پول و ایجاد امکانی برای استادان در قالب همکاری با دول متخاصم فرض میشود. این یک رویه رایج در جهان است که کشورها برخی بودجههای خود در خصوص فرصتهای پژوهشی را برای سایر کشور و کشورهای در حال توسعه اختصاص میدهند. محققان و پژوهشگران بسیاری از کشورها از این فرصتها استفاده میکنند. بهرهمندی از این فرصتها به معنای جاسوس بودن و مامور بودن و…نیست. بنده در پروندههای مختلفی دیدم که یک استاد دانشگاه به راحتی متهم میشد که «چرا پول گرفتهای؟ مگر ممکن است یک کشوری در راه رضای خدا به یک استاد دانشگاه پول دهد؟ حتما تو مرتکب جرمی به نفع آنها و به ضرر ایران شدهای!» اینعدم درک صحیح از واقعیت ارتباطات خارجی و بینالمللی باعث میشود استادانی که در بخشهای بینالمللی، پژوهشهای جهانی و ارتباط با سایر دانشگاهها و مجامع بینالمللی را پیگیری میکنند هر لحظه در معرض باز شدن پروندهای علیه خود باشند. از این منظر لازم است این موضوع توسط ضابطان آگاه به مسائل بینالمللی مدنظر قرار گیرد.
درباره رسیدگی به اتهامات و صدور احکام هم ابهامات زیادی شکل میگیرد. در این زمینه قانون چه میگوید؟
به نظرم هم در مرحله تشکیل پرونده توسط ضابطان، هم در مرحله شروع تعقیب توسط دادستانها، هم در مرحله تحقیق توسط بازپرسان، هم در مرحله رسیدگی به حکم و صدور حکم، تجدیدنظر و…توسط قضات یا دیوان عالی کشور، این پروندهها باید توسط افرادی رسیدگی شود که با فضای علمی در ایران و خارج از کشور آشنا و با مجامع علمی جهانی ارتباط داشته باشند (یا از آن آگاهی کامل داشته باشند). تعاملات و فضای علمی را درک کنند، تبادلات علمی، فضای مجازی و فضای اجتماعی را متوجه شوند، همین درک باعث میشود واقعیت به نحو دیگری فهم شود. اگر با افرادی مواجه شویم که حتی درک مقدماتی با فضای دانشگاهی، فضای تعاملات بینالمللی، گرفتن فرصتهای تحصیلی، کنفرانسهای جهانی، مدارج علمی و…ندارند، بدون تردید فجایع بسیاری شکل میگیرد و در بهترین حالت، سوءتفاهم و سوءبرداشت ایجاد میشود. این روند نخبگان را با مشکلات عدیدهای مواجه میکند. ضمن اینکه در افکار عمومی هم ابهامات بسیاری ایجاد میکند. لذا بازبینی در تشکیل پرونده، تعقیب، تحقیق، رسیدگی و تجدیدنظر توسط نخبگان در سیستم امنیتی و قضایی باید توسط این گروه آگاه انجام شود تا امکان تفهیم و تفاهم میان متهم و مقام رسیدگیکننده فراهم شود.
