اژه ای خبر داد؛ امکان گذشت از متهمان امنیتی جنگ ۱۲روزه
رئیس قوه قضائیه از امکان گذشت از کسانی که در خلال جنگ تحمیلی ۱۲ روزه کاری خلاف امنیت کشور انجام دادهاند، خبرداد.
غلامحسین محسنیاژهای، رئیس قوه قضائیه، طی سخنانی در دیدار با مسوولان و دستاندرکاران مرکز توسعه حل اختلاف به مناسبت تاسیس شورای حل اختلاف، با اشاره به امکان وسعت بخشیدن به مقوله «صلح و سازش» و «حل اختلاف» و تسری آن به مقولات امنیتی در چارچوب ضوابط و قوانین، توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش میزان، اژهای گفت: در برخی پروندهها و مسائل امنیتی نیز میتوان از ظرفیت «صلح و سازش» استفاده کرد. در قبال فردی که علیه نظام تبلیغ کرده یا اقدامی علیه امنیت انجام داده که طبق قانون و ضوابط امنیتی کشور قابل گذشت است میتوان راهکارهای مرتبط با «صلح و سازش» را بهکار گرفت. وی افزود: در این راستا، باید از ظرفیت افراد خبره، آشنا به مسائل، دلسوز و دارای بیان شیوا و رسا بهره گرفت.
قاضیالقضات افزود: در قبال برخی افراد که حتی در خلال جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز کاری خلاف امنیت کشور انجام دادهاند که اقدامشان طبق قانون و ضوابط امنیتی کشور قابل گذشت است، میتوان از راهکارهای مرتبط با «صلح و سازش» استفاده کرد و افراد و گروههایی را برای صحبت با او و ارشاد او رهسپار کرد.
محسنیاژهای به تجربه موفق سال ۱۴۰۱ در این رابطه اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۱ نیز پیش از عفوی که با مرحمت و بزرگواری رهبر انقلاب صورت گرفت و طی آن، قریب به ۹۰ هزار پرونده مختومه یا با کاهش مجازات مواجه شد، اشخاصی از حوزههای علمیه و دانشگاهها، برای صحبت با دستگیرشدگان، رهسپار ندامتگاهها شدند و این دستگیرشدگان در حین این گفتوگوها، تصریح میداشتند که اشتباه کردند و نادم هستند؛ معتقدیم اکنون نیز میتوان مجددا از همان شیوه استفاده کرد.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه تقلیل ورودی پروندهها به دستگاه قضایی، صرفا یکی از مظاهر و آثار صلح و سازش در دعاوی است، گفت: صلح و سازش، آثار و کارکردهای اجتماعی و تربیتی قابلتوجهی دارد؛ صلح و سازش در دعاوی، به تقویت برخی از هنجارهای اجتماعی و پیشگیری از وقوع برخی از ناهنجاریهای اجتماعی میانجامد.
رئیس قوه قضائیه ضمن اشاره به ضرورت بهرهگیری هر چه بیشتر از ظرفیتهای اقشار مختلف مردمی در مقوله «صلح و سازش» و «حل اختلاف»، بیان کرد: در قضیه صلح و سازش، باید حداکثر استفاده از ظرفیتهای مردمی انجام گیرد و کلیه اقشار اجتماعی در این رابطه به میدان آیند. حل اختلاف و صلح و سازش نباید منحصر به کار اداری و شبهاداری شود.
رئیس دستگاه قضا در خصوص مسائل و پروندههای بانکی و امکان استفاده از راهکارهای صلح و سازشی در این قبیل پروندهها نیز گفت: پروندههای زیادی وجود دارد که منشأ آنها مسائل بانکی است؛ سالانه شکایات و دادخواستهای زیادی مطرح میشود که طرفین آنها بانکها، مشتریان آنها و مردم هستند؛ در این جهت نیز میتوان از راهکارهای مبتنی بر «صلح و سازش» و «حل اختلاف» با استفاده از ظرفیت نخبگان شبکه بانکی، بهره گرفت.
رئیس عدلیه در ادامه با پیشنهاد رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، مبنی بر راهاندازی پویش «من میبخشم؛ ایران سرزمین صلح»، موافقت کرد و اعلام داشت که از این پویش حمایت میکند.
