نوبت به ادغام موسسه ملل رسید؟
بانک مرکزی با استقرار هیئت سرپرستی جدید به دنبال جلوگیری از تداوم ناکارآمدی در موسسه ملل است
فرارو- بانک مرکزی پس از آنکه پرونده پرحاشیه بانک آینده را به ایستگاه تعیینتکلیف رساند، اینبار چشم خود را به یکی دیگر از مؤسسات اعتباری ناتراز دوخته است؛ «مؤسسه ملل».
نهادی که طی سالهای اخیر بارها نامش در کنار تخلفات مالی، سرمایهگذاریهای بحثبرانگیز و بیانضباطیهای ساختاری مطرح شده بود. اکنون، بانک مرکزی تصمیم گرفته با استقرار هیأت سرپرستی جدید، مسیر اصلاحات را در این مؤسسه آغاز کند؛ اقدامی که به گفته منابع آگاه، هیچ ارتباطی با انحلال یا گزیر ندارد و صرفاً برای جلوگیری از تداوم ناکارآمدیها انجام شده است.
بر اساس شنیدهها، ملل به دلیل عدم اجرای برنامههای اصلاحی مورد انتظار نهاد ناظر و همچنین بروز تخلفات متعدد، در مسیر ورود به فاز نظارتی جدی قرار گرفت. یکی از مهمترین محورهای انتقاد، سرمایهگذاری مستقیم این مؤسسه در بخش املاک و مستغلات بود؛ حوزهای که بارها مورد هشدار بانک مرکزی قرار گرفته و جزو خط قرمزهای رگولاتوری محسوب میشود.
اکنون هیأت سرپرستی جدید طی روزهای آینده کار خود را آغاز خواهد کرد؛ هیأتی که بر اساس ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی مستقر میشود. این ماده قانونی به بانک مرکزی اختیار میدهد در صورت تشخیص تخلف یا بیانضباطی، مانع از ادامه فعالیتهایی شود که به بیثباتی پولی منجر میشود. به بیان ساده، ادامه مسیر مدیریتی گذشته در ملل از نظر نهاد ناظر قابلقبول نبوده و اکنون مدیریت جدید مامور ساماندهی ناترازی و بازگرداندن مؤسسه به چارچوبهای استاندارد است.
