ترنج موبایل
کد خبر: ۹۲۹۹۰۰

اتهام جنایت جنگی؛ سایه‌ای سنگین بر دولت ترامپ

رئیس‌جمهور مدرن یا رئیس باند مافیا؟

رئیس‌جمهور مدرن یا رئیس باند مافیا؟

گزارش گاردین دولت ترامپ را نه به‌عنوان یک حکومت متعارف بلکه مشابه «باندی سازمان‌یافته» توصیف می‌کند که اکنون با اتهام «جنایت جنگی» به‌دلیل حملات مرگبار به قایق‌ها در آب‌های بین‌المللی روبه‌روست؛ حملاتی که خارج از چارچوب حقوق جنگ و با تغییر برچسب قاچاقچی به «تروریست» توجیه شده است. نویسنده همچنین به نگرانی اروپا از رویکرد معامله‌محور ترامپ در قبال روسیه و اوکراین می‌پردازد و فساد ساختاری و پیوند قدرت سیاسی با منافع مالی شخصی را محور نقد قرار می‌دهد.

تبلیغات
تبلیغات

جاناتان فریدلندفرارو- جاناتان فریدلند ستون نویس روزنامه گاردین

به گزارش فرارو به نقل از روزنامه گاردین، دولت ترامپ بیش از آن‌که شبیه یک دولت متعارف عمل کند، به یک «باند جنایت‌کار» شباهت دارد؛ و اکنون به نظر می‌رسد اتهام «جنایت جنگی» را نیز باید به فهرست طولانی تخلفات آن افزود؛ هرچند حتی این تعبیر هم ممکن است در حق آن بیش از حد سخاوتمندانه باشد. روز پنج‌شنبه گزارش شد که ارتش ایالات متحده بار دیگر در آب‌های بین‌المللی دست به حمله‌ای مرگ‌بار علیه یک قایق کوچک زده است؛ حمله‌ای که این‌بار جان چهار نفر را گرفت و شمار قربانیانِ ۲۲ حمله مشابه را دست‌کم به ۸۷ نفر رساند.

از عملیات ضدقاچاق تا اتهام جنایت جنگی

این روند ماه‌هاست که ادامه دارد، اما زمانی به یک موضوع جدی سیاسی تبدیل شد که روزنامه واشنگتن‌پست درباره نخستین حمله در دوم سپتامبر گزارشی تحقیقی منتشر کرد. در آن گزارش آمده بود نیروهای آمریکایی یک بار قایق را هدف قرار دادند و سپس بار دوم حمله را تکرار کردند؛ ضربه دوم دو بازمانده‌ای را کشت که به لاشه قایق چنگ زده بودند. بر اساس گزارش واشنگتن‌پست، پیت هَگست، وزیر دفاع، دستور شفاهی داده بود: «همه‌شان را بکشید». اکنون آن حادثه زیر ذره‌بین کنگره قرار گرفته و حتی برخی جمهوری‌خواهان نیز از آن‌چه به نظر می‌رسد نمونه‌ای آشکار از یک جنایت جنگی باشد، احساس ناراحتی و ناخشنودی می‌کنند.

در «راهنمای حقوق جنگ» متعلق به خودِ وزارت دفاع آمریکا، دقیقاً همین نوع اقدام ممنوع شده است و این ممنوعیت با صراحت کامل در صفحه ۴۴۸ تصریح شده است: «اعضای نیروهای مسلح و سایر افرادی که مجروح و بیمار هستند، تحت هر شرایطی باید مورد احترام و حمایت قرار گیرند.» البته اصولاً نباید لازم باشد کسی برای درک چنین بدیهیاتی کتابچه راهنما ورق بزند. حقوق دریا الزام می‌کند کسانی را که در خطر غرق شدن هستند، نجات دهید؛ و ابتدایی‌ترین معیارهای انسانیت حکم می‌کند که به سوی آن‌ها شلیک نکنید، نه آن‌که در لحظه اوج آسیب‌پذیری، آگاهانه هدف قرارشان دهید.

هواداران وفادار ترامپ منکر آن‌اند که پیت هَگست دستور صریحی برای کشتن همهٔ سرنشینان قایق صادر کرده باشد و تلاش می کنند چنین جلوه دهند که آن دو مردی که در آب مانده بودند، همچنان «در حال جنگ» بوده‌اند. به ادعای آن‌ها، شاید این دو نفر از آن جهت همچنان در حکم نیروهای درگیر محسوب شده‌اند که گویا از «نارکوتروریست‌های» دیگری در نزدیکی محل حادثه درخواست کمک کرده بودند.

اما دموکرات‌هایی که همان تصاویر طبقه‌بندی‌شده از حادثه را دیده‌اند، گزارش می‌دهند ویدئو به‌روشنی نشان می‌دهد این دو مرد در وضعیتی مستأصل و بی‌دفاع هدف قرار گرفته و کشته شده‌اند و هیچ رفتاری از خود بروز نداده‌اند که بتوان آن را تهدیدآمیز توصیف کرد. به گفتهٔ آنان، قایق این دو نفر کاملاً نابود شده بود و حتی کوچک‌ترین خطری هم متوجه نیروهای آمریکایی نمی‌کرد.

تروریست نامیدن قاچاقچیان برای دور زدن حقوق جنگ

در شرایط عادی، صحنه‌ای از این دست به‌روشنی می‌تواند مصداق یک «جنایت جنگی» تلقی شود، اگر فقط یک نکته اساسی در میان نبود: در این ماجرا اساساً هیچ جنگی در جریان نیست. دولت ترامپ مدعی است قایق‌هایی که هدف قرار می‌گیرند، حامل محموله‌های مواد مخدر از جمله فنتانیل هستند و قاچاقچیان نیز در قالب اعضای یک «سازمان تروریستی تعیین‌شده» طبقه‌بندی می‌شوند. در عمل، دولت چنین استدلال می‌کند که «جنگ با مواد مخدر» یک جنگ واقعی است و از این رو، ارتش آمریکا مجاز است با سرنشینان این قایق‌ها مشابه هر دشمن مسلح متعارف دیگری رفتار کند.

اما «حقوق جنگ» به دولت‌ها اجازه نمی‌دهد قواعد را به‌دلخواه خود تفسیر کنند و هر جا که مایل بودند، میدان نبردِ تازه‌ای تعریف کنند. سارا یاگر، از سازمان دیده‌بان حقوق بشر، در گفت‌وگو با گاردین تصریح می‌کند که هیچ رئیس‌جمهوری در ایالات متحده نمی‌تواند هر زمان که اراده کرد، برای خود «جنگی تازه اختراع کند». روشن است که دونالد ترامپ الزامی را که بر اساس آن، اعلام قانونی جنگ باید با رأی کنگره انجام شود، نادیده می‌گیرد و اهمیت این قید نهادی را بی‌اهمیت جلوه می‌دهد. با این حال، او بسیار سخت‌تر می‌تواند از کنار این واقعیت بگذرد که دشمنِ ادعایی در این پرونده، هیچ نوع تهدیدی ایجاد نمی‌کند که بتوان آن را به‌طور معقول و موجه «تهدید نظامی» نامید.

این‌ها قایق‌هایی کوچک و سبک‌اند که ممکن است حامل محموله‌های مواد مخدر باشند یا اساساً هیچ ماده غیرقانونی‌ای در آن‌ها پیدا نشود و در عمل، از هرگونه توان دفاعی جدی محروم‌اند. شیوه درست مواجهه با خطری که چنین قایق‌هایی بالقوه ایجاد می‌کنند، همان رویکردی است که دولت‌های پیشین اتخاذ می‌کردند: تعریف این وضعیت در قالب یک «عملیات پلیسی» متعارف متکی بر رهگیری، متوقف‌کردن و بازداشت، نه در قالب یک عملیات نظامی تمام‌عیار.

به بیان دیگر، مسئله صرفاً به حادثه «ضربه دوگانه» (double tap) در دوم سپتامبر محدود نمی‌شود؛ حادثه‌ای که در آن دو فردِ کشتی‌شکسته کشته شدند. آن‌چه اکنون محل بحث است، کل عملیات چندماهه‌ای است که تا این‌جا دست‌کم ۸۷ کشته برجای گذاشته است. به گفته سارا یاگر: «هیچ‌کس روی آن قایق‌ها حضور ندارد که ارتش ایالات متحده بتواند به‌طور قانونی او را هدف قتل قرار دهد.» اگر این برداشت را مبنا قرار دهیم، دیگر با یک مورد منفرد «جنایت جنگی» در دوم سپتامبر روبه‌رو نیستیم، بلکه با زنجیره‌ای از اعمال مجرمانه مواجهیم؛ قتل‌های فراقضایی‌ای که به زبان روشن، بسیار شبیه قتل عمد سازمان‌یافته جلوه می‌کنند.

اروپا؛ تماشاگرِ نگران معامله‌ای پشت درهای بسته

اتهامی سنگین‌تر از این، به‌سختی قابل تصور است؛ اما خودِ هَگست چگونه واکنش نشان داده است؟ او در شبکه‌های اجتماعی تصویری از جلد ساختگی یک کتاب کودک منتشر کرده که در آن، شخصیت محبوب «فرانکلین لاک‌پشت» نارنجک‌انداز را به سوی گروهی از قایق‌ها نشانه گرفته است و عنوان خیالی کتاب چنین است: «فرانکلین، نارکوتروریست‌ها را هدف می‌گیرد.» به تعبیر لوگان روی، با فردی طرف‌ایم که مطلقاً رفتاری در شأن یک «آدم جدی» از خود بروز نمی‌دهد.

البته ضرورتی ندارد وانمود کنیم آن‌چه امروز هَگست انجام می‌دهد، لکه‌ای استثنایی بر کارنامه‌ای تا پیش از این پاک و بی‌سابقه بوده است؛ هیچ‌کس درباره سابقه طولانی و تاریک ایالات متحده در آمریکای لاتین توهمی ندارد. با این همه، دولت ترامپ حتی در همین میدان هم موفق شده است به «عمق‌های تازه‌ای» سقوط کند و این سقوط را به یک جغرافیای خاص محدود نگه ندارد، بلکه آن را به سطحی ساختاری‌تر و فراگیرتر در سیاست خارجی آمریکا بکشاند.

اروپایی‌ها مدتی است از رویکرد نامتوازن، متناقض و در مواردی کاملاً غیرقابل پیش‌بینی ترامپ نسبت به جنگ اوکراین عمیقاً احساس نگرانی می‌کنند؛ نگرانی‌ای که در «طرح به‌اصطلاح صلح» او به‌روشنی تجلی پیدا کرد؛ طرحی که کاخ سفید ناچار شد انکار کند از سوی روسیه دیکته شده است، زیرا آن‌قدر به «فهرست آرزوهای کرملین» شباهت داشت که عملاً این گمان را تقویت می‌کرد. ششمین سفر اخیر استیو ویتکاف به مسکو و نمایش آشکار صمیمیت او با ولادیمیر پوتین نیز کمکی نکرد تا این تصور در اروپا و دیگر نقاط جهان تعدیل شود.

برای مدتی، این میزان نزدیکی و صمیمیت با روسیه بسیاری از ناظران را دچار تردید و پرسش کرد. برخی تحلیلگران می‌پرسیدند آیا واقعاً تنها توضیح ممکن این است که پوتین «پرونده‌های شرم‌آور» (kompromat) علیه رئیس‌جمهور آمریکا در اختیار دارد یا نه. اکنون اما تصویر کلی، بیش از آن‌که حول چنین سناریوهایی بچرخد، بر محور پول و منافع مالی شخصی معنا پیدا می کند.

آن‌چه تیم ترامپ را به‌سوی پایان دادن به جنگ اوکراین سوق می‌دهد، هیچ نسبتی با دغدغهِ بازگرداندن حاکمیت و استقلال اوکراین ندارد. انگیزه اصلی این جریان را باید در تمایل آن‌ها به سرهم کردن نوعی «معامله بزرگ» جست‌وجو کرد؛ معامله‌ای که صدها میلیارد دلار سود برای کسب‌وکارهای آمریکایی تولید کند.

بر اساس تحقیق مفصل روزنامه وال‌استریت ژورنال، محور اصلی چانه‌زنی‌های استیو ویتکتف و کیریل دمیتریف، فرستاده منتخب پوتین، در جلسات پشت درهای بسته در میامی و دیگر شهرها، طرح همین «معامله بزرگ» بوده است؛ معامله‌ای که قرار است «اقتصاد دو تریلیون دلاری روسیه را از انزوا خارج کند» و در عین حال، سهم قابل‌توجهی برای ایالات متحده تضمین کند. این سهم می‌تواند از طریق دسترسی به حدود ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی‌های مسدودشده بانک مرکزی روسیه در اروپا یا از رهگذر پروژه‌های مشترک آمریکا و روسیه برای بهره‌برداری از ثروت عظیم معدنی قطب شمال تأمین شود.

در این سناریو، روسیه از انزوا خارج می‌شود، آمریکایی‌ها ثروتمندتر می‌شوند و  به‌عنوان امتیازی افزوده برای مسکو،  اروپایی‌های مزاحم عملاً از معادله کنار گذاشته می‌شوند. دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، این روند را دقیق و موجز چنین جمع‌بندی می‌کند: «ما می‌دانیم که این ماجرا درباره صلح نیست؛ این ماجرا درباره تجارت است.»

وشنر، ویتکاف، ساردینیا؛ هندسه مثلث قدرت خصوصی در سیاست خارجی

برای روشن‌تر شدن ابعاد ماجرا، باید تصریح کرد که این انگیزه اقتصادی صرفاً به پر کردن خزانه دولت آمریکا و «کاهش فشار بر مالیات‌دهندگان» محدود نمی‌شود. اگر به سرنوشت جرد کوشنر نگاه کنیم، پیوند میان قدرت سیاسی و منافع شخصی شفاف‌تر می‌شود. کوشنر، که همین هفته در کنار ویتکاف در مسکو دیده شد، پس از پایان دوره حضورش در کاخ سفید و در پی همان گفت‌وگوها با حکومت‌های سلطنتی خلیج فارس که در دوره اول ترامپ با آن‌ها سر و کار داشت، توانست برای صندوق سرمایه‌گذاری خود از همین رژیم‌ها تزریق‌های میلیارددلاری جذب کند. در جهان ترامپ، مرزی روشن میان منافع عمومی و منافع خصوصی شکل نمی‌گیرد؛ هر آن‌چه «به سود آمریکا» بازنمایی می‌شود، به‌طور هم‌زمان به سود ترامپ و حلقه نزدیک به او ترجمه و تفسیر می‌شود.

نمونهٔ روشن و مورد علاقهٔ این منطق به‌ویژه به‌خاطر تصویر عینی و نمادینی که ارائه می‌کند جلسه‌ای است که تابستان امسال روی عرشهٔ یک ابرقایق تفریحی لنگرانداز در سواحل ساردینیا برگزار شد. استیو ویتکاف، در کنار یکی از اعضای خانوادهٔ حاکم امارات که مدیریت حدود ۱٫۵ تریلیون دلار از دارایی‌های صندوق ثروت ملی آن کشور را بر عهده دارد، در آن نشست حضور داشت. دو مرد در آن دیدار دلایل فراوانی برای جشن گرفتن داشتند و مدام به یکدیگر تبریک می‌گفتند.

در ماه مه اعلام شده بود که یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری همان شیخ، دو میلیارد دلار در شرکت رمزارزی تازه‌تأسیس خانواده‌های ویتکاف و ترامپ ـسرمایه‌گذاری خواهد کرد. تنها دو هفته بعد، کاخ سفید مجوز دسترسی امارات به تراشه‌های رایانه‌ای ویژهٔ هوش مصنوعی را صادر کرد؛ تراشه‌هایی که پیش‌تر به‌دلیل نگرانی‌های امنیت ملی و احتمال انتقال آن‌ها به چین، از این کشور دریغ شده بودند.

آن‌چه روی داد، بر روی کاغذ به‌عنوان دو رویداد «نامرتبط» توصیف شد، اما هم‌زمانی آن‌ها چنان چشمگیر بود که عملاً به‌صورت یک «تصادف خوشایند» برای همهٔ طرف‌ها تعبیر شد و صحنه را برای نشستی به‌غایت شاد، صمیمی و رضایت‌بخش روی عرشهٔ همان ابرقایق در سواحل ساردینیا فراهم کرد.

واژهٔ «فساد» را می‌توان در دو سطح به کار گرفت و برای آن دو لایه معنایی قائل شد. در معنای حقوقی، فساد به رفتار متقلبانه صاحبان قدرت اشاره دارد؛ رفتاری که معمولاً با رشوه‌خواری، رانت‌جویی و سوءاستفاده سازمان‌یافته از مقام و منابع عمومی همراه است. اما در سطحی عمیق‌تر، فساد به فرسایش تدریجی معیارها، افول هنجارها و کنار رفتن آرام‌آرام قیدهای اخلاقی و نهادی اطلاق می‌شود؛ وضعیتی که در آن خط‌کشی میان درست و نادرست و میان منافع عمومی و منافع شخصی، عملاً محو می‌شود.

اگر و زمانی که روز حساب فرا برسد و دونالد ترامپ و کسانی که هم‌زمان به او و به خودشان خدمت کرده‌اند ناچار شوند پاسخ‌گو شوند، آن‌ها در نهایت با همین یک واژه مواجه خواهند شد: «فساد». این واژه با تمام سایه‌روشن‌های مفهومی‌اش و با همه قدرت اخلاقی و سیاسی‌ای که در خود متمرکز می‌کند  همان عنوانی خواهد بود که در روز داوری، بر پروندهٔ آن‌ها نقش خواهد بست.

تبلیغات
نویسنده : جاناتان فریدلند
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
خط داغ
تبلیغات
تبلیغات