بالاترین پرداخت ثبت شده مربوط به قوه مجریه با ۲۸۴.۶ میلیون تومان است و بعد از آن قوه قضائیه با ۱۸۴.۹ میلیون قرار دارد.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۸۱۴ مطلب
بالاترین پرداخت ثبت شده مربوط به قوه مجریه با ۲۸۴.۶ میلیون تومان است و بعد از آن قوه قضائیه با ۱۸۴.۹ میلیون قرار دارد.
دبیر سامانه ثبت حقوق و دستمزد گفت: با توجه به قانون، کف و سقف حقوق دریافتی از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. منبع: مهر
ماجرای عدم ورود اطلاعات حقوق دستگاههای اجرایی در سامانه ثبت حقوق و مزایا، از جمله وزارت نفت که با واکنش این وزارتخانه همراه بوده همچنان با ابهاماتی مواجه است، ولی در هر صورت آیا نباید نه تنها این وزارتخانه بلکه دستگاههای اجرایی مشمول قانون با گذشت حداقل چهار سال از الزام نسبت به ورود اطلاعات اقدام و موانع را برطرف کرده و اکنون در سال پایانی اجرای قانون برنامه ششم مهیا نبودن شرایط را بهانه نمیکردند، آیا این مدت کافی نبوده است؟
بعد از مشروط شدن پرداخت حقوق کارکنان به ورود اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا، این بار سازمان اداری و استخدامی به دستگاههای اجرایی ضمن تاکید به پایان مهلت ورود اطلاعات حداکثر تا ۱۵ آذرماه اعلام کرده است که هیچگونه پرداخت حقوقی در پایان این ماه بدون اطلاعات سامانه انجام نمیشود و مسئولیت آن با خود دستگاه است.
در جلسه هیات وزیران برای توسعه اینترنت همگانی و دسترسی همه آحاد مردم به اینترنت تصمیم گرفته شد تا توسعه و تکمیل زیرساختهای برقرسانی به روستاهای فاقد برق کشور با اولویت و به سرعت انجام شود.
طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی، در راستای اجرای تکلیف قانون بودجه و شفافسازی پرداخت حقوق کارکنان، از آبان ماه برای هر دستگاهی که نسبت به ورود اطلاعات مربوطه در سامانه حقوق و مزایا و کارمند ایران اقدام نکرده باشد، واریز حقوق انجام نخواهد شد.
سازمان برنامه و بودجه بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه را ابلاغ کرد.
مابه التفاوت حقوق فروردین لغایت مرداد ۱۴۰۰ نیز، همزمان با حقوق و مزایای شهریور ماه پرداخت خواهد شد.
مبنای برقراری این فوق العاده ویژه «بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، با رعایت مصوبه شماره ۱۳۸۰۹۱/ت ۵۰۰۰ هه مورخ ۱۵ اسفند ۹۳، هیأت وزیران» برای مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور با میانگین ۲۱ و تا سقف ۲۷ درصد، براساس بند الف تبصره ۱۲ قانون کل کشور است.
