یک کارشناس بازار کار، گفت: دولت با رقمی که در بودجه سال آینده، هدفگذاری کرده است؛ به دنبال پایین آوردن توقعات کارگری و بازنشستگی است تا با رقمهای پایینتر دستمزد آنان را تعیین کند.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۹۲۲ مطلب
یک کارشناس بازار کار، گفت: دولت با رقمی که در بودجه سال آینده، هدفگذاری کرده است؛ به دنبال پایین آوردن توقعات کارگری و بازنشستگی است تا با رقمهای پایینتر دستمزد آنان را تعیین کند.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی طی نامهای به دبیر شورای نگهبان خواستار توجه بیشتر نسبت به مصوبات پیرامون تأمین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه شد.
عضو شورای مرکزی خانه کارگر، گفت: عدهای وقتی به کارگران میرسند از دادن حقوق آنها ناراحت هستند و کارگر باید برای گرفتن حقوق خود گریه کند؛ این نگاه عزتمندانه و آبرومندانه نیست، با این وضعیت نمیتوان به کار ادامه داد.
محمدرضا تاجیک؛ نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ما اعضای مجمع نمایندگان کارگران استان تهران از شورای نگهبان خواستاریم که با لغو مصوبه تغییر سن بازنشستگی که غیر شرعی است از نگرانیهای کارگران زحمتکش بکاهند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گفت: صندوقهای بازنشستگی زودتر از موعد دچار مشکل شدهاند: «وضعیت تورمی که وجود دارد، ناترازی صندوقها را بیشتر کرده در حالی که گفته میشود این ناترازی، تورم ایجاد کرده است. تورم به این صندوقها فشار آورده است.
کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در بیانیهای با انتقاد شدید از مصوبه مجلس در افزایش سن بازنشستگی آن را ضربهای غیر قابل ترمیم به جامعه کارگری توصیف کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: تا دو سال آینده هیچ تغییری در سنوات بازنشستگی کارگران و کارمندان رخ نخواهد داد؛ بعد از دو سال، روند افزایش سنوات بازنشستگی بهصورت پلکانی صورت خواهد گرفت.
این روزها تا ۷۰ درصد هزینه خانوارها در کشور ما ناشی از افزایش قیمت مسکن است. افزایش قیمت مسکن ناشی از فعالیتهای مافیای مسکن است. طی سالهای گذشته شاهد افزایش بیرویه قیمت مسکن بودیم. یکی از دلایل اصلی مهاجرت از کشور نیز همین شرایط افسارگسیخته قیمت مسکن است. یک نکته که در این جا بسیار مهم است، رشد بیرویه تورم مسکن است که طی سال ۹۶ تا کنون، رشد تورم مسکن، ۲.۵ برابر رشد دستمزدها در کشور است. معنای ساده این عدد و رقمها این است که مردم به مرور زمان، فقیر و فقیرتر شده اند و به همین دلیل نیز…
پرداخت تسهیلات جدید بانک مسکن برای خانوارهای پرجمعیت تهرانی با دریافت سقف وام مسکن، به گونهای است که هیچ کدام از کارگران امکان دریافت آن را ندارند چرا که باید ماهی ۳۵ میلیون تومان قسط بدهند؛ که این رقم نسبت به میانگین درآمد خانوارهای کارگری همخوانی ندارد و چندین برابر حقوق کارگران است.
یک اقتصاددان، گفت: دولت در کشور هم قانونگذار است و هم به عنوان بزرگترین کارفرما محسوب میشود و طبیعی است که این قانونگذار قانونی را وضع نمیکند که به نوعی به زیان خودش باشد