تعاریف این قانون درخصوص اصطلاحاتی ازجمله «انحصار»، «انحصار قانونی»، «وضعیت قانونی مسلط»، «بنگاه یا شرکت کنترلکننده» و «اخلال در رقابت» را به وضوح میتوان به ساترا و سازمان جدید زیرمجموعه آن نسبت داد. بدونشک تنظیمگری رقابت توسط سازمانی که خود ذینفع در حوزه تنظیمگری رقابت است، علاوه بر اینکه در تضاد با اصول حقوقی و اقتصادی رقابت و رویههای ضدرقابتی مرسوم در جهان است با فلسفه تشکیل شوراهای رقابت و قوانین موضوعه جاری کشور نیز در تضاد است.