در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۸۲۱ مطلب
پس از فیلترینگ گسترده پلتفرمهای خارجی در ایران و اختلالات خبرساز اینترنت، حالا قیچی دولت به حذف مشاغل آنلاین رسیده است و منابع مختلف از تشدید مهاجرت استارتآپها و صاحبان مشاغل آنلاین به خارج از کشور خبر میدهند. در همین زمینه رضا الفت نسب، عضو هیاتمدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی اخیرا به رویداد ۲۴ گفته است که شمارش معکوس سرازیر شدن نیروی کار جوان و نخبه در کشور به سمت کشورهایی همچون امارات آغاز شده است و امارات با ولع به دنبال جذب نیروی متخصص در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و…
شرکت یکتانت اخیراً برآورد کرده که در سال گذشته حدود ۲۵ تا ۳۰ همت (هزار میلیارد تومان) گردش مالی بازار VPN در ایران بوده است.
گزارش مجلس با استفاده از نتایج آخرین گزارش نهادهای بینالمللی در سال ۲۰۲۲ عنوان کرده که از بین ۱۹۳ کشور ایران در رتبه ۹۱ در شاخص کیفیت اینترنت قرار گرفته. این رتبه نسبت به دو سال پیش، دو رتبه بدتر شده است. در بین ۴۷ کشور آسیایی نیز ایران رتبه ۲۷ را دریافت کرده است.
لطفالله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از مسدود شدن دسترسی یه برخی سایتهای اینترنتی گفت: در ابتدا که اینترنت آمد، بسیاری از سایتها را بستیم و فیلتر کردیم اما امروز باید در این اقدام بازنگری صورت بگیرد چراکه الان فیلتر برخی از این سکوها نظیر گوگل پلی، توئیتر و یوتیوب دیگر موضوعیت ندارد.
محمدجواد آذریجهرمی با اشاره به گزارش مجلس درباره کیفیت اینترنت افزایش ۲۰ درصدی ترافیک ناشناس را نشانه «ناکارآمدی و شکست برای فیلترینگ» دانست.
حامد بیدی میگوید شواهد اینطور نشان میدهد که وضعیت اینترنت و فیلترینگ در ایران قرار نیست با تغییر یکنهاد تصمیمگیر بهبود پیدا کند:قطعاً وضعیت بهتر نخواهد شد، چون نهاد جدید، خودش را ملزم به پاسخگویی نمیداند، زیرا اصلا سازوکاری وجود ندارد که آنها نیاز داشته باشند به نهادی خاص یا مردم پاسخ دهند. ایننهاد (مرکز ملی فضای مجازی) بازوی اجرایی شورایعالی فضای مجازی است. اینطور میتوان گفت که عملا اختیاراتی که به مرکز ملی فضای مجازی داده شده، اختیاراتی است که در اختیار حوزهی هر سه قواست.
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، هرگونه «مسدودسازی» یا «پالایش» پلتفرمهای فضای مجازیرا به عهده «مرکز ملی فضای مجازی» گذاشته است. محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق بررسیکننده لایحه برنامه هفتم توسعه که این موضوع را توضیح داده، میگوید: هدف از این مصوبه این بوده که «دیگر شاهد نباشیم که دستگاههای مختلف بخواهند تصمیماتی را خلاف این سند بگیرند.»
فیلترینگی که پس از فشار جریانهای تندرو و به انحراف کشاندن مسیر اعتراض مدنی کمپینهای اعتراضی با رادیکال کردن فضا، پرونده را به کمیته فیلترینگ کشاند و از این حکم موقت نه وزارتخانههای تخصصی دولت استقبال کردند و نه قوه قضاییه و ... و این عدم رضایت را میتوان در این دو پیام معاون رییس جمهور به وضوح دید.
جلال رشیدیکوچی، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس بر این باور است که طبق اصل ۷۹ قانون اساسی، ادامه فیلتر واتساپ و اینستاگرام از سوی دولت، بدون اجازه مجلس، غیرقانونی است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: دنیا فیلترینگ را با شروط خاصی پذیرفته است، اما باید ظرفیتهای داخلی را تقویت کرد. برای نمونه اپلیکیشنهای داخلی باید روز به روز تقویت شوند و مردم میتوانند از آنها در کسب و کار و فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و حتی هیأتهای مذهبی استفاده کنند.
