اینکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون است و عملا نیازی به تصویب دوباره همانها در مجلس برای قانونی شدن موضوع حجاب وجود ندارد، به کنار، اما پرسش آن است که به فرض تحقق این مهم و دوبارهکاری نمایندگان مجلس یازدهم، پارلمان چطور قرار است بر عملکرد نهادهایی، چون صداوسیما، ستاد ائمه جمعه، سپاه، نیروی انتظامی و نهادهایی از این دست که هر کدام در موضوع حجاب وظایفی را برعهده دارند، نظارت کند؟!