در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۹۸ مطلب
موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، مسئلهای است که سالها در کشور مورد بحث بوده اما همچنان با چالشها و ابهامات قانونی روبهرو است. اگرچه قوانین جاری به طور صریح صدور این گواهینامه را برای زنان منع نکرده، اما برداشتها و رویههای متفاوت از قوانین موجب شده زنان از این حق محروم بمانند.
رئیس پیشین پلیس راهور تهران بزرگ گفت: به خاطر نگرانیها و حساسیتهای موجود، تاکنون شرایط به نحوی بوده که گواهینامه برای زنان صادر نشود و در واقع مشکل قانونی از اول وجود نداشت، اما به خاطر همین نگرانیها، تغییراتی در قانون ایجاد شد که باعث شد این اجازه به خانمها داده نشود. یعنی در آئین نامه سال ۸۴، هیچ اشارهای در قانون وجود نداشت که فقط مردان با موتورسیکلت رانندگی کنند؛ اما به خاطر شکایت زنان به دیوان عدالت اداری، در قانون گنجانده شد که این مسئله باید بازنگری شود.
وکیل محیطبانان گفت: خیلی از اوقات، اهمیت جرم، از طریق «رویکرد قانون» به جامعه تزریق میشود و من بارها دیدهام که شاید برخی جرمها از نظر جامعه خیلی مهم تلقی نشود؛ اما وقتی که قانون، مجازات خیلی سنگینی برای آن در نظر میگیرد و در اجرای آن «حتمیت» حرف اول را میزند نوع جرم هم در جامعه تعریف دیگری پیدا میکند.
سرهنگ عزیزالله دستوار، رئیس پلیس راهور استان یزد، گفت: « براساس ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی، درصورتی که فردی بدون گواهینامه اقدام به رانندگی کند، علاوه بر اینکه خود فرد مسئول است و مجازات میشود، شخص یا اشخاصی که وسیله نقلیه را در اختیار او قرار دادهاند نیز بهعنوان معاون در جرم رانندگی بدون پروانه در محاکم قضایی تعقیب و مجازات خواهند شد.»
محیطبانان قوانین موجود را برای حمایت از خود کافی نمیدانند و معتقدند در شرایط موجود دست به اسلحه بردن، دو سر باخت است؛ یا کشته میشوند یا محکوم به قصاص. اگر به سمت متخلف شلیک کنند، در محاکم قضائی محکوم به قصاص میشوند و اگر دست از دفاع بردارند، جان خود را از دست میدهند.
رئیس مجلس شورای اسلامی سه قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.
طرح جدید وزارت نیرو برای اعمال تعرفه بحرانی آب با دریافت قیمت تمام شده تأمین آب از مصارف بالاتر از الگو، مورد موافقت هیئت دولت برای تصویب و ابلاغ قرار نگرفت و فعلا منتفی شده است.
قانونگرایی به معنای رعایت صرف مقررات نیست، بلکه احترام به حقوق فردی و اجتماعی، شایستهسالاری و اعتماد به نهادهای قانونی است. این مسیر باید با همت و اراده جمعی طی شود تا جامعهای عادلانهتر و پیشرفتهتر بسازیم.
با افزایش مشکلات مرتبط با مسئله مهریه، بسیاری از جوانان و خانوادهها در تلاشند تا با تعیین مهریههای معقول و منطقی، از بار مالی سنگین و تنشهای ناشی از آن جلوگیری کنند. این تغییر نگرش بهویژه در نسلهای جدید محسوستر است.
