در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۲۰۹ مطلب
سالهاست که نظام بانکی ایران از ضعفهای درونی جدی رنج میبرد. کنترل تورم و دستیابی به رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و غلبه بر معضلات اجتماعی نظیر خشونت، طلاق و نرخ پایین ازدواج و موالید در کشور بدون تمکین به دستاوردهای علم و تجربه بشری و احترام به اندیشمندان حوزههای بانکداری و اقتصاد ممکن نخواهد بود.
فعال اقتصادی حوزه فناوری ارتباطات گفت: آیا ما توانستیم آموزش و بسترسازی لازم را برای کسبوکارهای داخلی ایجاد و آنها را متقاعد کنیم که به سمت پلتفرمهای خارجی نروند؟ به همین میزان هم نمیتوان تجار خارجی را متقاعد کرد که پلتفرمهای داخلی را نصب کنند.
از ضربههای قطعی اینترنت به تولید که قطعا اثرات مخربی نظیر افزایش بیکاری و کاهش رفاه ملی را در پی دارد، افت تقاضا و کاهش تولید در ماههای آتی است که زمینه کاهش سود و حتی افزایش زیان تولیدکنندگان را فراهم میکند؛ موضوعی که همین حالا در صنعت غذا خود را نشان داده است.
سلطانی با اشاره به اینکه تورم بالا در سالهای اخیز از دیگر علتهایی است که اقتصادی ایران بسیار شکننده است، گفت: این تورم بالا موجب شده که پول ملی ایران سقوط وحشتناکی را تجربه کند، به طوری که امروز ریال یکی از بی ارزشترین واحدهای پولی در جهان به حساب میآید. این موضوع مشکلات اقتصادی بسیار زیادی را در کشور به بار آورده که تبعات آن بسیار جبران ناپذیر است.
صندوق بینالمللی پول همچنین پیشبینی کرد که نرخ رشد اقتصاد ایران از ۳ درصد در سال جاری میلادی به ۲ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد.
بازخوانی اثر اختلال شدید اینترنت بر اقتصاد ایران از این دو دریچه نشان میدهد گرچه فعلا فروش واحدهای صنعتی و کسبوکارها تحت تاثیر محدودیت اینترنت قرار گرفتهاست، اما تداوم این وضعیت در نهایت به کاهش فعالیتهای اقتصادی منجر خواهد شد.
دولت احمدینژاد جریان سومی از سرمایهداری پوپولیستی بود که فرصت مغتنمی در اختیار مافیای اقتصادی قرار داد تا هنگام افزایش بیسابقه قیمت نفت موقعیت خود را تثبیت کنند. این مافیای اقتصادی که در طول جنگ و دوره پساجنگ در بستر اقتصاد بالیده بود، در این دوره قوام یافت و به معنای واقعی بر سرنوشت کشور اثر گذاشت.
اقتصاددانان لیبرال ایرانی نیز همچون گالیله، در معرض فشارها و اتهامات بسیاری قرار دارند، شاید دههها بعد همچون گالیله از اتهامات خود مبرا شوند و مشخص شود که قوانین اقتصاد، مستقل از آنکه عدهای آن را بپذیرند یا نپذیرند، همچون گردش کره زمین به کار خود ادامه میداده است.
نظام بانکی کشور شرایط شکنندهای دارد. در ایران نهادهای مالی با تنوع بخشیدن به سبد داراییهای خود، داراییهای پرریسک، یعنی وامهای اعطاشده را به داراییهای امنتر، یعنی سپرده برای بنگاهها و خانوارها تبدیل میکنند.
با به اجرا درآمدن برنامه اصلاح ارز ترجیحی، اقتصاد ایران در معرض موج جدیدی از نوسانات تورمی قرار گرفت. نتیجه این اتفاق ثبت نرخ تورمی ۱۲ درصدی در انتهای فصل بهار بود و از پی این اتفاق قیمت کالا و خدمات در ادامه مسیر صعودی همیشگی خود، دچار یک جهش شد و وارد کانال جدیدی از قیمتها شد.
