در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۲۰۹ مطلب
راغفر گفت: مسئولان باید توجه داشته باشند که به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ناآرامی به وجود میآید و در آن زمان تمام این افرادی که حامی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند زیر بار مسئولیت شرایط ایجاد شده نمیروند و وضعیت را به امپریالیسم و توطئههای خارجی نسبت میدهند.
پیشبینیها بر این است که تا سه سال آینده نرخ تورم در کشور به زیر ۴۰ درصد نمیرسد و در سال ۲۴-۲۰۲۳ تراز مالی نیز به منفی ۶.۸ درصد تولید ناخالص داخلی میرسد. بدین معنا که کسری بودجه حدود ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور میشود.
مسعود نیلی گفت: ما از نظر تورمی در یک شرایط خاص هستیم و خدای ناکرده اگر این روند در مسیری بیفتد که انتظارات تورمی و واقعیتهای اقتصاد هر دو به تشدید تورم منجر شوند، با این حجم بالای نقدینگی که در اقتصاد ایران انباشت شده ممکن است در مسیر بسیار خطرناکی قرار گیریم.
یک کارشناس اقتصادی گفت: دستمزدها در ایران سالی یکبار و حدود ۱۵ درصد افزایش پیدا میکند، اما میزان تورم در طول یک سال حدود ۵۰ درصد رشد میکند و تنها راهکار آن کاهش نرخ تورم و کشیدن ترمز آن و در اصل کاهش قیمتهاست.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: امروز اقتصاد کشور نه از منظر سیاست داخلی و نه در بحث سیاست خارجی، حرف اول را در کشور نمیزند و اولویت نخست هم نیست. همه این مسائل باعث میشود تا کشور به سراشیبی بحران فروافتد و رتبه آن در شاخصهای جهانی، مکرر تنزل یابد.
در مجموع طی ۴۰ سال یعنی از ابتدای سال ۱۳۶۰ تا ابتدای ۱۴۰۰ شاخص قیمتها حدود ۱۳۲۶ برابر شده است؛ و در تمامی ۵ دوره کمابیش این افزایش قیمتها شدید بوده. از ۹/۵ برابر شدن قیمتها در دوره آقای هاشمی که بیشترین بود تا ۲/۳ برابر شدن در دوره خاتمی که کمترین بود.
بانک جهانی با تاکید بر خروج اقتصاد ایران از رکود دوساله، ۶ چالش پیش روی اقتصاد ایران را «تورم شدید»، «وضعیت کرونا»، «بیکاری»، «وضعیت نامعلوم آینده تحریمها»، «خشکسالی و اختلال تامین انرژی برای صنعت» و «تنشهای اخیر در افغانستان» معرفی کرد. با توجه به این چالشها، آینده رشد اقتصادی از نگاه بانک جهانی متوسط بوده و این رشد در محدوده ۳ درصد حرکت میکند.
نظام بانکی میتواند در آیندهای نه چندان دور و با فرض وفاداری دولت به «عدم استقراض از بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه»، نقدینگی ایجاد کند که در این صورت افزایشی در عدد و رقم این متغیر رخ خواهد داد.
برده داری (چه در گذشته و چه امروز) زمانی رخ میداد و میدهد که هزینه به کارگیری و استخدام نیروی کار، از هزینه به کار بستن خشونت و به زور واداشتنِ افراد به کار بیشتر باشد. اما وقتی دستمزد نیروی کار تنها به اندازهای است که تنها به او اجازه میدهد از خانه تا محل کار جا به جا شود و در شرایطی که دستمزد کارگر (بر اساس محاسبات رسمی) تنها ۳۶ درصد از هزینههای خانوار را پوشش میدهد، آیا نمیشود از چیزی دست کم شبیه به «برده داری» سخن گفت؟
رشد قابل توجه و شدید پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به میانه تابستان سال جاری ریشه در تامین مالی ناسالم و تورمزای دولت دارد. این اقدام هزینههایش را به شکل تورمهای بالا بر کل جامعه تحمیل میکند؛ موضوعی که خود را در تورم بالای ۴۰ درصد ماههای اخیر منعکس کرده است.
