در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۲۰۹ مطلب
مرتضی افقه استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: این کاندیداها به طرز مضحکی وعده میدهند و جالب آنجاست که اینها قبلا هم مسئولیتهایی داشته و اصلا تازهکار نیستند و چندین سال به نحوی از انحا یا در تصمیمگیری و یا در اجرا بودند و خودشان میدانند که این وعدهها عملیاتی نمیشود.
افقه با تاکید بر اینکه خصوصی سازی نیازمند حاکمیت توسعهخواه است، یادآورشد: درحالیکه که شما از خصوصیسازی واقعی صحبت میکنید، باید تمام ابزار و لوازم آن را فراهم کنید، در حالی که چنین چیزی در کشور ما وجود ندارد، تمام زیرساختهای تولید و فضای کسب و کار به هیچ عنوان در کشور ما اوضاع مناسبی ندارد و با موانع بسیار زیادی روبرو است.
بانک جهانی با بیان اینکه در سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱، اقتصاد ایران برخلاف انتظار موفق شد رشد مثبت را تجربه کند، از مثبت شدن رشد هر دو بخش نفتی و غیرنفتی کشور در سال ۲۰۲۰ خبر داده است.
حمید حسینی، دبیر اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، چند روز پیش، ضمن اشاره به داراییهای بلوکه شده ایران در عراق، پیشنهادی جالب توجه در مورد چگونگی هزینه کردن این داراییها مطرح کرد. به گفته او، ایران میتواند ۵ میلیارد دلار (حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان) دارایی ارزی بلوکه شده خود در عراق را در همین کشور سرمایه گذاری کند. اما آیا این ایده معقول است؟
در سالهای اخیر بهویژه با فعالیت سایتهای آگهی و شبکههای اجتماعی «آگهی فروش مجوز» برخی از کسبوکارها مورد توجه قرار گرفته است. پدیده فروش یا اجاره مجوز فعالیت در کسبوکارهایی رواج دارد که با وجود متقاضی (به هر دلیل اعم از همراه بودن مجوز با رانت، یارانه یا حمایت خاص) یا به آنها مجوز داده نمیشود (به هر دلیل اعم از اشباع بازار) یا فرآیند دریافت آن دشوار و زمانبر است.
گزارش بانک مرکزی نشان میدهد در دهه ۹۰ به جز سال ۹۳ در باقی سالها خالص حساب سرمایه منفی بود که کمترین آن در سال ۹۴ و با منفی دو و نیم میلیارد دلار بود. از سال ۹۰ تا پایان پاییز سال جاری حدود ۱۰۳ میلیارد و ۵۶۰ میلیون دلار و از سال ۸۵ تا آذر نیز ۱۶۹.۲ میلیارد دلار از کشور خارج شده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: امروز خجالتآور است که سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی نسبت به ۴۰ سال قبل نصف شده است، البته ما خودمان را با جهان مقایسه نمیکنیم. اینها همه نتیجه وعده و وعیدهاست.
اقتصاد ایران نیازمند یک جراحی بزرگ اقتصادی است که تاکنون هیچ دولتی قدرت و شجاعت این کار را نداشته؛ زیرا نیازمند یک همبستگی ملی در تمام ارکان حاکمیت سیاسی است و دولت تنها نمیتواند این امر را انجام دهد. مادامی که مشکل تورم حل نشود، هیچ کار اساسی دیگری ممکن نیست و بقیه برنامهها به عنوان مسکن عمل کرده و پوپولیستی هستند.
توصیه گروه ویژه اقدام مالی به ایران که ۴۱ مورد است، برگرفته از ۱۰ مورد از سرفصلهای ۴۰ گانه گروه ویژه اقدام مالی به کشورهای جهان است که با مشورت صندوق بینالمللی پول برای وضعیت خاص ایران در نظر گرفته شده است؛ بنابراین سرفصلهای ۴۰ گانه گروه ویژه اقدام مالی، قابلیت بسط به حدود ۲۰۰ توصیه اجرایی را دارد.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: در سال گذشته از مصارف ۵۷۱ هزار میلیاردی بودجه ۵۶۳ هزار میلیارد تومان یعنی ۱.۴ درصد کمتر از قانون انجام شد میدانیم که با کاهش مصارف برخی بخشها آسیب دیدند، اما چارهای نداشتیم و باید هزینههای دولت را کم میکردیم که بتوانیم با پایبندی به انضباط مالی از فشار بر بازار پول کم کنیم.
