نصف بودن دیه زنان به نسبت مردان، همواره از مسائلی بوده که دستاویز بحث و مجادلات بسیاری شده است. برخی معتقد هستند امکان برابری دیه زن و مرد به لحاظ شرعی وجود ندارد و از آنجایی هم که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده تا مابه التفاوت دیه از برخی منابع تعیین شده پرداخت شود، ضرورتی برای تغییر مبنای قانونی آن وجود ندارد.