یک کارشناس بازار کار، گفت: در زمان حاضر شرایط اقتصادی کشور آمادگی ندارد که بهسمت دستمزدهای جغرافیایی و منطقهای و شناور حرکت کنیم.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۴۱۹ مطلب
یک کارشناس بازار کار، گفت: در زمان حاضر شرایط اقتصادی کشور آمادگی ندارد که بهسمت دستمزدهای جغرافیایی و منطقهای و شناور حرکت کنیم.
مخالفت اتاق بازرگانی ایران با تعیین حداقل دستمزد کارگران به صورت یکسان و سراسری و موافقت با تعیین دستمزد به صورت منطقهای در حالی است که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با این پیشنهاد اتاق بازرگانی مخالف هستند و آن را در راستای منافع کارفرمایان ارزیابی میکنند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار از تشکیل کمیته مزد تا پایان آبان ماه سالجاری، خبر داد.
هفتهای که گذشت کارگران منتظر برگزاری جلسه درباره مزد بودند، اما این اتفاق رخ نداد. بالاخره پس از تأخیر یک ماهه در برگزاری جلسه شورای عالی کار، دوشنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۲ جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمای برگزار میشود.
رسول گرگیج فعال کارگری گفت: سبد هزینه معیشت در سالجاری ۱۳ میلیون تومان در کمیته مزد کشور تعیین شد و این درحالی است که یک کارگر ۸ میلیون تومان حقوق دریافت میکند. امروزه کارگران در حداقل هزینههای زندگی خود با این حقوق ماندهاند.
فرامرز توفیقی (فعال کارگری) که محاسبات مستقل سبد معیشت خانوارهای کارگری را انجام داده؛ میگوید: در تهران حداقل هزینهها برای یک خانوارِ سه یا چهار نفره با احتساب کرایه خانه به ۳۰ میلیون تومان هم میرسد؛ یک خانوادهی کارگر تهرانی که مستاجر است، باید ۳۰ میلیون حقوق داشته باشد که بتواند تا پایان ماه دوام بیاورد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: پیگیریهای ما حاکی از این است که نمایندگان کارگری حدوداً ۲۰ روز پیش تقاضای رسمی خود را به دولت دادهاند و علیالظاهر روال قانونی و حقوقی برای بهجریان افتادن درخواست افزایش حقوق کارگران شروع شده و دولت و مشخصاً وزارت کار باید اقدامات قانونی بعدی را در دستور کار خود قرار دهد.
طی ماههای گذشته چندین بار کارگران نسبت به وضعیت حقوق خود گلایه داشته و خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار و رسیدگی به وضع حقوق و دستمزد شدند. اما تا کنون جلسهای با محور بررسی دستمزد برگزار نشده است.
حداقل دریافتی ماهانه کارگری، ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان است. یعنی تقریباً روزی ۲۷۵ هزار تومان؛ حالا یک کارگر با حقوق روزانه خود یعنی ۲۷۵ هزار تومان چه چیزی میتواند بخرد.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: مطابق این قانون شورای عالی کار مکلف است با توجه به نرخ تورم و هزینه سبد خانوار کارگری دستمزد را تعیین کند.
