در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۵۶ مطلب
سید مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز درخصوص عدم ارایه آمار از سوی مرکز آمار ایران طی دو ماه گذشته (اسفند ماه ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲) بر این باور است که این موضوع نمیتواند حاصل سهلانگاری این مرکز باشد و به نظر میرسد تعمدی این آمار منتشر نشده است.
تورم بالا در ایران مساله امروز و دیروز نبوده و سالهاست که اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می کند. بر اساس گزارش مرکز آمار طی ۲۵ سال گذشته تنها در سال های ۹۴ تا ۹۶ یعنی در سال های برجام نرخ تورم در ایران به کمتر از ۱۰ درصد رسیده و در دیگر سال ها همواره دور رقمی بوده است.
نظری در قسمت دیگر سخنان خود گفت: طالبان در بُعد جمع آوری مالیات نیز موفق بوده و شفافیت و نظارت را جایگزین فساد کرده است.
نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمنماه ۱۴۰۱ نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمنماه سال گذشته با افزایش مواجه شده و به ۴۳.۶ درصد رسید.
نرخ تورم نقطهای دی ماه ۱۴۰۱، در مقایسه با ماه قبل ۲.۸ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با افزایش ۳.۹ واحد درصدی به ۶۹.۲ درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۲.۳ واحد درصدی به ۴۱.۲ درصد رسیده است.
شقاقی اظهار داشت: اقتصاد ۸۵ میلیون نفری ایران که حدود ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی و ۴۵ میلیارد دلار واردات را تجربه کرده، با اندک افزایش فروش نفت، رشد اقتصادی دو و سه درصدی را همانگونه که صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده، رقم زده، این در حالیست که برای سال ۲۰۲۳ نیز اگر شرایط به همین منوال باشد و تحریمها اضافه نشود، رشد اقتصادی یکی دو درصدی و تورم ۴۰ درصدی نیز برای اقتصاد ایران قابل تصور است، اما این تنها یک سناریوی موجود برای اقتصاد ایران در سال آینده است.
عبدالناصر همتی در توئیتی به مواضع اخیر دولت درباره کاهش نرخ تورم انتقاد کرد.
همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۰.۹ درصد و ۴۴.۴ درصد است که برای خانوارهای شهری ٠.٩ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٢ واحد درصد افزایش داشته است.
نرخ تورم آمریکا ماه گذشته میلادی ۸٫۵ درصد یعنی کمتر از پیش بینی ها بوده است. فشارهای تورمی اندکی کمتر شده است.
نرخ تورم نقطهای (تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل) در خرداد ماه ۵۲.۲٥ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٥٢.٥ درصد بیشتر از خرداد ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.
