در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۶۴ مطلب
وی افزود: در طول ۵۰ سال گذشته در مواقعی دلار ثابت مانده و خودش را با قیمت بقیه کالاها مثل آپارتمان و زمین بالانس نکرده است. مثلا قیمت دلار امروز باید حدود ۷۹۰۰ تومان باشد؛ زیرا طی ۵۰ سال باید ۱۲۰۰ برابر میشد. این در حالی است که آپارتمان در تهران ۱۸۰۰ برابر و زمین ۱۰ هزار برابر شده است.
نتایج تحقیقات میدانی از وضعیت بازار مسکن در برخی شهرهای استان تهران نشان میدهد: در نیمه اول امسال تحت تاثیر جهش توام قیمت خرید و اجاره آپارتمان در پایتخت، ۵ گروه از متقاضیان ملکی با پیشرانی اجارهنشینها روانه بازار مسکن حومه شدند که در این میان، پردیس، پرند و ورامین به ترتیب جزو انتخابهای اصلی خریداران بوده است.
این گروه میتوانند با خرید آپارتمان در مناطق ارزانتر تهران که البته مانند هر محله دیگری همواره متقاضیان خاص خود را دارد و از بابت نقدشوندگی ملک، جای نگرانی چندانی وجود ندارد، دستکم نقدینگی خود را به ملک تبدیل کنند و از کاهش احتمالی ارزش دارایی نقدی خود نجات پیدا کنند
گرانترین منطقه تهران در شهریور امسال منطقه یک با متوسط قیمت متری ۱۷ میلیون و ۷۷۱ هزار تومان بود و ارزانترین منطقه پایتخت نیز منطقه ۱۸ با میانگین متری ۳ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان تعیین شده است.مناطق ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ نیز با متوسط هر متر مربع واحد مسکونی زیر ۴ میلیون تومان ارزانترین مناطق تهران اعلام شدهاند.
هماکنون عمده فایلهای فروش آپارتمانهای نوساز عرضهشده به بازار مسکن با سطح قیمتی بالاتر از عرف قیمتی بازار به متقاضیان معرفی میشوند که همین عامل موجب شده است تعداد محدود واحدهای نوساز عرضه شده به بازار مسکن طی یک هفته گذشته نیز عملا مشتری خاصی نداشته باشد.
بهادری افزود: یکی دیگر از پیشنهادات وزارت راه، افزایش مدت زمان باز پرداخت اقساط وام مسکن است، بر اساس قانون، بیشتر مدت زمان باز پرداخت وام اوراق، 12سال است، اما به نظر من باید حداقل مدت زمان بازپرداخت، از 20 سال تا 90 سال شود تا جوانان به نحوی بهتری بتوانند اقساط خود را پرداخت کنند.
در مورد مراکز درمانی هم باید گفت که کلینیکهای دامپزشکی و پزشکی در افسریه زیاد است و بیمارستان بعثت نیروی هوای ارتش، بیمارستان نیروی زمینی و مرکز جراحی جواد ائمه از جمله مراکز درمانی مهم این محله هستند.
محدودیت بعدی در ارتباط با تامین کسری منابع احتمالی است که به وجود میآید. در این زمینه اولین اقدام این بوده که حداقل مدت صدور پروانه ساختمانی را به بانک مرکزی پیشنهاد دادهایم که بر اساس آن از 15 سال به 20 سال افزایش یابد.
