یک اقتصاددان، گفت: رشد اقتصادی سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ ناشی از سازوکارهای بلندمدت و عوامل پایدار رشد اقتصادی نبوده است؛ بلکه در نتیجه شوکها و نوسانات کوتاهمدت ایجاد شده است.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۶۵۹ مطلب
یک اقتصاددان، گفت: رشد اقتصادی سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ ناشی از سازوکارهای بلندمدت و عوامل پایدار رشد اقتصادی نبوده است؛ بلکه در نتیجه شوکها و نوسانات کوتاهمدت ایجاد شده است.
«در این دو سال بهطور متوسط خوراکیها رشدی حدود ۲۰۰ درصد داشته و قیمتها در این بخش سه برابر شده است. رشد ۲۰۰ درصدی قیمت خوراکیها وقتی معنادارتر میشود که کنار رشد دستمزد قرار گیرد. در دو سالی که گذشت، دستمزدها ۸۴ درصد افزایش پیدا کرد و چانهزنی نماینده کارگران برای جبران عقبماندگی دستمزد از هزینهها و رساندن آن برای تامین حداقلهای معاش نتیجهای به دنبال نداشت.»
رئیس اتاق تهران گفت: در سال ۱۴۰۲ معادل ۱۹.۴ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی صادر شده که ارزش صادرات محصولات مذکور ۲۸.۶ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است که ناشی از کاهش قیمت متوسط هر تن اقلام صادراتی این گروه بوده است.
دبیراسبق انجمن تصفیه کنندگان شکر گفت: با اعلام نرخ تضمینی چغندرقند بهاره، کشاورزان رغبت بیشتری به تولید دارند؛ در حالیکه اگر نرخ اعلام نمیشد، تولید متوقف میشد.
یک فعال کارگری، گفت: افزایش ۳۵ درصدی دستمزد هیچ تاثیری در بهبود معیشت طبقهی کارگر ندارد حتی نمیتواند سطح معیشت کارگران را حفظ کند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: برآوردها حاکی از آن است که تولید شیرخشک فروردین به ۲۴ تا ۲۵ هزار تن برسد که ۱۹ هزار تن از این میزان مازاد بر نیاز بازار داخل است.
رئیس کل بانک مرکزی، گفت: با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، سیاست بانک مرکزی در سال جاری هدفگذاری برنامهریزی شده برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید خواهد بود.
رشد شاخص بهرهوری کل عوامل تولید گروه صنایع و معادن، طی یکدهه منتهی به سال ۱۳۹۹ منفی بوده است.
«ما باید به دولت مهلت بدهیم چراکه مطمئن هستیم دولتمردان ما میخواهند که مشکل تورم و رشد تولید را حل کنند و تا اندازهای هم موفق بودهاند. گزارشهای رسیده و ارزیابیهای صورت گرفته در کل نشان از عزم دولت به سوی مهار تورم دارد و قدمهایی نیز در این زمینه برداشته شده است.»
در حال حاضر که کشور گرفتار رکود اقتصادی است و نمیتوان به بازارهای داخلی امیدی داشت، مشوقهای صادراتی میتوانند توان شرکتهای ایرانی برای بازاریابی و رقابت در بازار بینالمللی را افزایش دهند.
