علیرضا شمس درباره خطر جدی حضور اتباع خارجی در ورامین هشدا داد.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۷۱ مطلب
«از اسفند سال ۱۴۰۲، بهزیستی استان تهران این فرآیند را آغاز کرده و توانسته است حداکثر جذب و ساماندهی کودکان کار را انجام دهد، بیشتر این کودکان از اتباع بودهاند و ۸۵ درصد آنها را اتباع تشکیل میدادند.»
«۱۰۰ هزار و ۲۳۵ سلاح سرد و هفت هزار و ۲۵۲ قبضه سلاح گرم در کل یگانهای حفاظتی کشور کشف و ضبط شد که عمده آن سلاح شکاری و در حوزه محیط زیست است. در حوزه زمین خواری ۵۸ هزار پرونده با ۲ میلیون و ۸۲ هزار هکتار از اراضی ملی تشکیل شد که ارزش ریالی آن ۲۰۸ هزار میلیارد تومان است. »
«هرچند که ساماندهی اتباع ازجمله کارهای اساسی بر زمین مانده بود و دیر یا زود، دولت باید به سراغ آن میرفت اما آنچه که در این بین و در ساماندهی اتباع به فراموشی سپرده شده است؛ حفظ کرامت انسانی مهاجران است.»
«در کرمان این سخن را میگوید که حضور اتباع غیرمجاز در این شهر بیشتر از میانگین کشوری است. یعنی در کانونِ معضل، به موضوع میپردازد و از برنامه فوریتدار دولت میگوید: اولویت اول ما بازگشت اتباع به کشورشان است. واقعا ایران امکان پذیرش این همه مهمان را ندارد.»
جریمههای نقدی سنگین، مجازاتهای کیفری و پیامدهای اقتصادی به کارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز نشان میدهد که رعایت قوانین کار نه تنها یک الزام، بلکه یک ضرورت برای کارفرمایان است؛ از این رو کارفرمایان باید ضمن آگاهی از قوانین، قبل از هرگونه جذب و به کارگیری نیروی کار خارجی، مدارک وی را بررسی کنند تا از بروز مشکلات احتمالی، جریمه و مجازات سنگین در امان بمانند.
استاندار تهران یکی از اولویتهای اصلی خود را ساماندهی اتباع غیرمجاز اعلام کرد و با اشاره به حضور حدود ۵۰ درصد از اتباع غیرقانونی کشور در تهران، گفت: این افراد باید طبق قانون شناسایی و با احترام به کشورهای خود بازگردانده شوند.
«ایران از بریتانیا خواسته است که وارد تعامل شود تا ما قادر باشیم به هرگونه تحقیق درباره اتهامات معتبر کمک کنیم. انتخاب زمان کنونی و عدم تعامل نشان میدهد که ظاهراً مسائلی در پشت پرده میگذرد.»
قاسمی با اشاره به اینکه ۳۴ هزار نفر از دانش آموزان اتباع هم مورد سنجش قرار گرفتند؛ گفت: پیشبینی میکنیم حدود ۸۰ هزار دانش آموز اتباع باید برای ورود به کلاس اول مورد سنجش قرار بگیرند؛ لذا از خانوادههای اتباع هم میخواهیم که برای سنجش اقدام کنند.
تصمیم قاطع مجلس برای اخراج اتباع غیرمجاز افغان با هدف کنترل بحران اقتصادی و ساماندهی بازار مسکن، پاسخی به چالشهای ناشی از حضور پرتعداد اتباع خارجی در کشور است.
