بیش از ۴۰ سال از تصویب قانون اساس میگذرد و هیچیک از بنبستهای کشور را نمیتوان با مراجعه به قانون اساسی حل کرد. نتیجه آن شده که بهجای اینکه کشور بر اساس قانون اداره شود، بر اساس خواست حکومت اداره میشود.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۹۰ مطلب
بیش از ۴۰ سال از تصویب قانون اساس میگذرد و هیچیک از بنبستهای کشور را نمیتوان با مراجعه به قانون اساسی حل کرد. نتیجه آن شده که بهجای اینکه کشور بر اساس قانون اداره شود، بر اساس خواست حکومت اداره میشود.
تمامي رؤساي جمهور –حتي بنيصدر که وفاداري او به نظام و کفايت سياسي او مردود واقع شد– در تلاش بودهاند علاوه بر ايفاي وظايف خود، بر اجراي صحيح قانون اساسي نظارت كنند و در دوران آيتالله خامنهاي، اين اصرار و تأکيد به تصويب قانون وظايف و اختيارات رئيسجمهور منجر ميشود. اما دولت آقاي دکتر روحاني، نه تنها اين وظيفه را ايفا نكرد، بلکه با تفويض برخي وظايف و اختيارات قائم به شخص خود به خارج از دستگاه اجرائي، قوه قضائيه و قوه مقننه را در امور اجرائي کشور ذيمدخل كرد.
طبق قانون اساسی موجود، اختیارات رییسجمهور و قوه مجریه شاید حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد اختیارات لازم برای اداره کشور است./ فرازی تحت عنوان «حکم حکومتی» که در قانون اساسی اشارهای به آن نشده است، وجود دارد که میتواند اختیارات سه قوه و از جمله رییسجمهور و دولت را محدودتر کند./ منافع شخصی بر منافع حزبی، منافع حزبی بر منافع جناحی و بالاخره منافع جناحی بر منافع ملی تقدم پیدا میکند. همه اینها ناشی از آن است که بسیاری از احزاب و گروهها برای تامین منافع شخصی و بسیاری از جناحبندیها برای حفظ منافع گروهی،…
به عنوان وزیر کشور محال است بگذارم حق قانونی کسی چه در حوزه رای دهنده و چه در حوزه شرکت کننده و انتخاباتی خدای ناکرده از بین برود و همه تلاشم را خواهم کرد. به همه اطمینان میدهم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه هیچکس در کشور مخالف برگزاری همهپرسی نیست، گفت: علت برخی مخالفتها با بحث برگزاری رفراندوم این است که منتقدان احساس میکنند فقط در زمانهای خاص مانند نزدیک انتخابات شعار رفراندوم سر داده میشود، در حالی که راه ارائه پیشنهاد برگزاری همهپرسی در یک موضوع مشخص به مجلس باز است.
نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است؛ نظارت رئیسجمهور بر اجرای قانون اساسی باعث میشود که تمام قوا و نهادهای حکومتی حواسشان را جمع کنند تا از حقوق مردم عدول نکنند. این نظارت به نظر من شامل نهادهای زیرمجموعه رهبری نیز میشود.
نماینده مردم تهران در مجلس در توئیتی نوشت: طرح تشکیل «هیات هماهنگی و نظارت بر زندانها» با امضای ۷۲ نفر از نمایندگان تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد.
واعظی گفت: رئیس جمهور بنا ندارد یک خط جدایی از خط نظام و ارگانهای مختلف و مردم داشته باشد. خصوصا در این شرایط که سران سه قوه و همه نهادها و اعضای دولت وظیفهشان این است گامهایی که بر میدارند، در جهت ایجاد انسجام، همبستگی و صمیمت بیشتر باشد. چیزی که دشمن را ناامید و توطئههای آن را خنثی میکند همبستگی در داخل کشور است.
مطهری در پاسخ به این سوال که پس شما معتقدید طبق قانون اختیارات رئیس جمهور مشخص است و بر اساس قانون رئیس جمهور باید از اختیارات مشخص خود استفاده کند گفت: بله؛ حتی در اصل 113 قانون اساسی آمده است که رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است؛ یعنی در جاهایی حتی می تواند به قوه قضاییه و مجلس اخطار دهد که مواردی خلاف قانون اساسی انجام شده است.
