ناکامی سیاست دولت برابر گرانفروشان
فعالان اقتصادی معتقد هستند تعیین قیمت دستوری کالاها در کشور بدون توجه به هزینه تولید، نرخ ارز و فضای کسبوکار کشور صورت میگیرد
درحالیکه نرخ تورم در کشور از مرز ۳۵ درصد گذشته و رشد مداوم هزینههای تولید فعالان اقتصادی را دچار چالش کرده، دولت همچنان مسیر تکراری برخورد با گرانفروشان را دنبال میکند. سیاستی که طی سالهای گذشته در قالب طرحهای متعدد تعزیراتی اجرا شده، اما نه تنها موجب مهار قیمتها نشده بلکه در بسیاری از موارد، به کاهش عرضه و شکلگیری بازارهای غیررسمی منجر شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، فعالان اقتصادی بر این باورند که اصلیترین مساله در رویکرد تعزیراتی آن است که تعیین قیمت دستوری بدون توجه به هزینه تولید، تسهیلات تامین نهاده، نرخ ارز و فضای کسبوکار انجام میشود.
به عبارت دیگر، قیمتگذاری بدون توجه به واقعیتهایی مانند هزینه نیروی کار، نهادهها و نرخ ارز صورت میگیرد و تولیدکنندهای که هزینههای او از نرخ تورم عقب مانده است، انگیزهای برای ماندن در بازار داخلی نمییابد و در این شرایط خطر خروج به سوی بازار صادراتی غیررسمی بالا میرود.
باید به این نکته توجه کرد که اثرات سیاستهای قهری زمانی که تورم بالا و انتظارات افزایش قیمت قوی است، محدود خواهد بود، چراکه انگیزههای اقتصادی تولیدکنندگان و توزیعکنندگان بر اساس وضعیت واقعی بازار تنظیم میشود، نه صرفا بر اساس قیمت دستوری. بنابراین، برخورد با گرانفروشان بدون رفع علتها (هزینههای تولید بالا، ارز کم، مقررات دستوپاگیر) تنها عاملی برای انتقال فشار به حلقههای عرضه یا ایجاد بازارهای زیرزمینی خواهد بود.
در این میان، افزایش شدید قیمتها، مانند افزایش ۲۰۰ درصدی در گروه حبوبات طی یکسال اخیر، نشان میدهد که سیاست قیمتگذاری کنترلی به تنهایی نتوانسته جلوی رشد سریع قیمتها را بگیرد. از سوی دیگر، تلاش دولت برای تشدید نظارت به صورت بازرسی میدانی و مقابله با تخلفات صنفی بر کالاهایی مانند برنج، روغن و شکر نیز حکایت از آن دارد که ابزار انتظامی همچنان یکی از محورهای اصلی سیاست تنظیم بازار است.
کمبود ارز و ناتوانی دولت در تامین بهموقع منابع وارداتی، عامل دیگری است که بر فشار تورمی کالاهای اساسی افزوده است. در واقع تمرکز صرف بر برخورد با فروشندگان، نوعی انتقال مسوولیت از سطح سیاستگذاری کلان به سطح خرد بازار است. درحالیکه عوامل اصلی تورم در بخش بودجه، نظام بانکی و نرخ ارز ریشه دارند، برخورد تعزیراتی تنها میتواند نشانهها را مهار کند نه علتها را.
فعالان بخش خصوصی با انتقاد از سیاستهای تعزیراتی و قیمتگذاری دستوری دولت تاکید میکنند که ریشه تورم باید شناسایی و کنترل شود و نباید صرفا با برخوردهای قهری به بازار پاسخ داد. آنها میگویند که تا زمانی که متغیرهای بنیادین اقتصاد اصلاح نشود، نه کنترل قیمتها ممکن است و نه ثبات بازار.
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که سیاستهای نظارت صرف و قیمتگذاری دستوری، بدون همزمانی با اصلاحات اساسی در ساختار تولید، واردات، ارز و تجارت، نه تنها قادر به مهار تورم کالاهای اساسی نیستند، بلکه ممکن است تولیدکننده را به محدود شدن در بازار داخلی و گرایش به صادرات غیررسمی سوق دهند؛ سیاستی که در بلندمدت نه به منافع مصرفکننده ختم میشود و نه تولیدکننده را توانمند میسازد.
