هزینه ۹ میلیارد دلاری خودرو روی دست دولت!
وابستگی به قطعات، ضعف قطعهسازان داخلی و محدودیت صادراتی سبب شده تا صنعت خودرو به یکی از بخشهای آسیبپذیر در برابر ارز و تحریمها شود
به گفته یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، صنعت خودروی ایران سالانه حدود ۹میلیارد دلار تراز تجاری منفی دارد؛ به این معنا که ارزش واردات خودرو و قطعات چندین برابر صادرات آن است. این مقام تاکید میکند؛ ادامه چنین وضعیتی برای اقتصاد کشور ممکن نیست، چراکه صنعت خودرو بهجای آنکه موتور ارزآوری و رشد تولید باشد، به یکی از بزرگترین کانالهای خروج ارز از کشور تبدیل شدهاست. علی آقامحمدی هشدار داده که «نمیتوانیم با این شرایط بهکار ادامه دهیم.»
به گزارش دنیای اقتصاد، وابستگی شدید به واردات قطعات و فناوری، ضعف قطعهسازان داخلی و محدودیت صادراتی، این صنعت را به یکی از آسیبپذیرترین بخشها در برابر نوسانات ارزی و تحریمها تبدیل کردهاست، به گونهای که صنعت خودرو طی دو دهه اخیر بیشترین ارزبری را داشته و ارزآوری اندکی ایجاد کردهاست.
این صنعت، بهجای مولد بودن ارز، به دلیل وابستگی ساختاری شدید به واردات واسطهای (با سهم ۲۳.۲درصد از تقاضای داخلی)، یک کسری ارزی سالانه به همراه دارد. سهم صادرات از کل تقاضای داخلی تنها ۰.۹درصد است و خالص ارزآوری این صنعت منفی ۲۲.۳درصد برآورد شده است.
از آنجا که کیفیت خودروهای داخلی در سطح رقابت جهانی نیست، ظرفیت قابلتوجهی برای توسعه صادرات وجود ندارد. صادرات محدود به کشورهایی مانند سوریه نیز به تدریج از دست رفتهاست. در نتیجه تراز تجاری منفی صنعت خودرو بهمعنای افزایش مصرف ارز است، در حالیکه این صنعت توان تامین ارز موردنیاز خود را ندارد.
خودروسازان نهتنها در مسیر صادرات ناکام ماندهاند، بلکه فرصتهای حضور در بازارهای منطقهای را نیز از دست دادهاند. علاوهبر بُعد مالی، موانع سیاست خارجی مانع از دسترسی صنعت خودرو به فناوریهای نوین و همکاریهای بینالمللی شدهاست که موجب عقبماندگی فنی و کاهش توان رقابتی این صنعت شده است.
