چگونه تعهدات آمریکا در خلیج فارس می‌تواند نظم منطقه‌ای را بازسازی کند؟

فرارو- جیمز اف. جفری نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه و پژوهشگر ارشد موسسه واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک

به گزارش فرارو به نقل از نشریه فارن افرز، در تاریخ ۹ سپتامبر، اسرائیل با هدف ترور چند مقام ارشد حماس، ویلایی را در محله‌ای مسکونی در دوحه بمباران کرد. قطر، که یکی از متحدان مهم واشنگتن و از میانجی‌های موثر در بحران‌های منطقه‌ای است، معمولاً خارج از تیررس مستقیم بازیگران متخاصم خاورمیانه قرار داشته است. علاوه بر این، رهبران حماس سال‌هاست با رضایت ضمنی آمریکا و اسرائیل در دوحه اقامت دارند؛ اقدامی که نقش میانجی‌گرانه قطر را تقویت می‌کند. اگر این حمله به تلفات یا خسارات بیشتری می‌انجامید، می‌توانست ثبات شکننده منطقه را برهم زده، دامنه جنگ را به خلیج فارس بکشاند و امید به دستیابی به آتش‌بس را نابود کند.

با این که عملیات اسرائیل در قطر ناکام ماند و از وقوع چنین فاجعه‌ای جلوگیری شد، این رویداد تغییری بنیادین در سیاست خاورمیانه‌ای ایالات متحده ایجاد کرد. خشم دونالد ترامپ از این حمله آن‌قدر شدید بود که بنیامین نتانیاهو را به پذیرش آتش‌بس در غزه واداشت. علاوه بر آن، ترامپ با صدور فرمانی اجرایی تعهد واشنگتن به حمایت از قطر را بار دیگر تأیید کرد و اعلام نمود هرگونه حمله مسلحانه علیه قطر «تهدیدی علیه صلح و امنیت ایالات متحده» تلقی می‌شود. این تضمین امنیتی جدید، اکنون معیار جدیدی برای روابط دفاعی آمریکا با کشورهای عربی خلیج فارس به‌شمار می‌رود.

در آستانه دیدار محمد بن سلمان با دونالد ترامپ در ۱۸ نوامبر در واشنگتن، ایالات متحده این امکان را دارد که تضمین امنیتی جدید خود را از قطر به عربستان و تمام منطقه خلیج فارس گسترش دهد. اما اگر رئیس‌جمهور و تیمش تمرکز خود را از دست بدهند، این فرصت به‌سادگی از میان خواهد رفت.

استمرار قدرت‌نمایی آمریکا؛ خاورمیانه زیر بازی دوجانبه واشنگتن

تحولات اخیر خاورمیانه صرفاً محصول جنگ‌هایی نیست که پس از حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس آغاز شد؛ بخشی از این دگرگونی‌ها ریشه در سیاست‌های دولت نخست ترامپ و نیز دولت بایدن دارد؛ دو دولتی که برخلاف تصور رایج، در رویکرد به خاورمیانه شباهت‌های قابل‌توجهی داشته‌اند. دونالد ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود با اتکا به تجربه گذشته، سیاست «اقدام از طریق، با و به‌دست شرکای محلی» را مبنای عمل قرار داد. او در سخنرانی ماه مه در ریاض این راهبرد را تشریح کرد: سپردن نقش فعال‌تر به کشورهای خاورمیانه به‌ویژه دولت‌های خلیج فارس و ترکیه در مدیریت مسائل داخلی و امنیت منطقه، در حالی که ایالات متحده هنگام ضرورت با عملیات نظامی قاطع از آنان پشتیبانی می‌کند. در مقابل، شرکای منطقه‌ای مجموعه‌ای از امتیازات اقتصادی و امنیتی تازه دریافت کردند.

علاوه بر گسترش کم‌سابقه روابط تجاری و سرمایه‌گذاری با آمریکا، متحدان عرب فرصت جدیدی برای تعامل دیپلماتیک عمیق‌تر با اسرائیل پیدا کردند؛ مفهومی که نخستین‌بار در قالب «توافق‌نامه‌های ابراهیم» شکل گرفت. این طرح، همراه با تعهد ترامپ به پرهیز از هزینه‌های سنگین بازسازی کشورها، به مردم آمریکا وعده‌ای ثبات در خاورمیانه با هزینه‌های نظامی کمتر و منافع اقتصادی بیشتر برای ایالات متحده ارائه می‌داد.

دونالد ترامپ پس از بازگشت به قدرت همین مسیر را ادامه داد: با احمد الشرع، رهبر جدید سوریه که زمانی چهره‌ای تروریستی شناخته می‌شد، وارد تعامل شد؛ سایت هسته‌ای فردو در ایران را بمباران کرد؛ تعهد امنیتی بی‌سابقه‌ای در قبال دوحه صادر کرد؛ و در نهایت، اسرائیل و حماس را به پذیرش آتش‌بس واداشت.

با این حال، بذرهای این رویکرد در دوران بایدن کاشته شده بود. جو بایدن که در کارزار انتخاباتی‌اش جهان را به دو قطب «دموکراسی‌ها در برابر خودکامگان» تقسیم کرده و تهدید کرده بود عربستان را به‌دلیل قتل یک روزنامه‌نگار سعودی به «منفور» تبدیل کند، پس از ورود به کاخ سفید همان توافق‌نامه‌های ابراهیمِ دولت ترامپ را نه‌تنها پذیرفت، بلکه تلاش کرد آن‌ها را گسترش دهد. او در سال ۲۰۲۲ حتی با ولیعهد سعودی مشت‌زنی نمادینی انجام داد.

راهبرد امنیت ملی دولت بایدن  در بسیاری از بخش‌ها مشابه سند راهبردی ۲۰۱۷ ترامپ بود: هر دو دولت از طریق تقویت اقتصاد داخلی، افزایش توان نظامی و به‌کارگیری قاطع نیروهای مسلح بر رقابت با قدرت‌های بزرگ تمرکز داشتند.  در سند راهبردی ۲۰۲۲ همچنین تأکید شده بود که ایالات متحده با «کشورهایی که لزوماً ساختار دموکراتیک ندارند» همکاری خواهد کرد، مشروط بر اینکه از «نظام بین‌المللی مبتنی بر قواعد» حمایت کنند. بایدن این اصل را در عمل اجرا کرد: با وجود ناکامی‌های اخلاقی و سیاسی اسرائیل در غزه، همچنان با نتانیاهو همکاری نزدیک داشت؛ با رجب طیب اردوغان برای گسترش ناتو هماهنگ شد؛ و با حاکمان خلیج فارس برای بازطراحی ساختار امنیتی منطقه وارد تعامل شد.

با وجود تفاوت‌های حزبی، سیاست خاورمیانه‌ای بایدن و ترامپ در یک نقطه مهم دیگر نیز هم‌پوشانی داشت: هر دو، در حالی که از حمایت گسترده کنگره و افکار عمومی برخوردار بودند، موجب شکاف در پایگاه سیاسی خود شدند. با تشدید بحران انسانی در غزه، بخش‌هایی از حزب دموکرات علیه اسرائیل موضع گرفتند و بایدن را به‌شدت تحت فشار قرار دادند. در مقابل، ترامپ با اعتراض آشکار جناح «اول آمریکا» در حزب جمهوری‌خواه روبه‌رو شد؛ گروهی که خواهان کاهش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه است. با این همه، هر دو رئیس‌جمهور بر ضرورت حفظ حضور امنیتی قدرتمند آمریکا در منطقه پافشاری کردند.

خلیج فارس؛ محور نظم نوین خاورمیانه و آزمون تازه تعهد آمریکا

کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اکنون به محور اصلی نظم نوین منطقه‌ای تبدیل شده‌اند. در شرایطی که ایالات متحده واکنشی قاطع نشان نمی‌داد، حمله اسرائیل به دوحه می‌توانست تعهد واشنگتن به خلیج فارس و اساساً به خاورمیانه را زیر سؤال ببرد. اما این حادثه نتیجه‌ای معکوس داشت و به عاملی تبدیل شد تا دونالد ترامپ بار دیگر بر نقش حیاتی خلیج فارس در امنیت آمریکا و ثبات منطقه تأکید کند. در واقع، این رویداد واشنگتن را به این جمع‌بندی رساند که بازدارندگی در خلیج فارس دیگر نمی‌تواند تنها بر حضور نظامی، فروش تسلیحات یا توافق‌های اقتصادی استوار باشد، بلکه نیازمند چارچوبی یکپارچه‌تر و از نظر سیاسی پایدارتر است.

تعهد اخیر دونالد ترامپ نخستین تضمین امنیتی واشنگتن به خلیج فارس نیست. پیش‌تر در سال ۲۰۲۳، دولت بایدن «توافق‌نامه جامع ادغام امنیتی و رفاه آمریکا–بحرین» را امضا کرده بود؛ چارچوبی چندلایه که همکاری‌های واشنگتن و منامه را در حوزه‌های مختلف تقویت کرد. این توافق زمینه گسترش همکاری‌های اقتصادی و فناورانه، برگزاری رزمایش‌های مشترک، هماهنگی در برنامه‌ریزی دفاعی و افزایش تبادل اطلاعات را فراهم ساخت. در بعد امنیتی نیز، به‌جای تعهد فوری آمریکا به اقدام نظامی، بر مشورت و واکنش مشترک در برابر تهدیدها تأکید داشت.

با وجود آن که هم توافق با بحرین و هم فرمان اجرایی مربوط به قطر، فاقد شفافیت حقوقی و ثبات نهادی یک معاهده رسمیِ تصویب‌شده در سنا هستند، پیامدهای سیاسی آن‌ها قابل‌توجه است. برای نخستین‌بار از سال ۱۹۹۱ و پایان جنگ خلیج فارس، ایالات متحده به‌روشنی منافع خود را با امنیت یک کشور عربی حاشیه خلیج فارس گره زده است. ترامپ با این اقدام، سطح و معیار تازه‌ای برای روابط امنیتی آمریکا با شرکای عربی خلیج فارس و منطقه‌ای تعیین کرده است.

در همین راستا، عربستان سعودی نیز اعلام کرده که ولیعهد این کشور احتمالاً در جریان سفر پیش‌روی خود به کاخ سفید، درخواست توافقی مشابه را مطرح خواهد کرد؛ توافقی که بر اساس آن هرگونه حمله به عربستان، حمله‌ای علیه منافع ایالات متحده تلقی شود. البته چنین توافقی جاه‌طلبانه‌تر از مذاکرات پیش از جنگ غزه نیست؛ مذاکراتی که در آن آمریکا و ریاض درباره یک معاهده امنیتی رسمی و نیازمند تصویب سنا گفت‌وگو می‌کردند؛ معاهده‌ای که احتمالاً در ازای عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل و گسترش توافق‌نامه‌های ابراهیم به ریاض حاصل می‌شد. با این حال، پیامدهای جنگ غزه این طرح را به حاشیه راند.

از نگاه ریاض و سایر دولت‌های عربی حاشیه خلیج فارس، فرمان اجرایی ترامپ درباره قطر شکل ملموس و فوری‌تری از حمایت امنیتی آمریکا ارائه می‌دهد؛ حمایتی که نیازی به مذاکرات طولانی یا توافق بحث‌برانگیز درباره عادی‌سازی روابط با اسرائیل ندارد. به بیان دیگر، واکنش ترامپ به بحران دوحه می‌تواند به سنگ‌بنای یک معماری امنیتی تازه در خاورمیانه تبدیل شود؛ به شرط آنکه ایالات متحده پشتوانه لازم را برای حفظ اعتبار این چارچوب فراهم آورد.

امنیت روی شن‌های روان: بحران اعتماد عرب‌های خلیج فارس به واشنگتن

چه در مورد تضمین امنیتی به قطر و چه در سیاست کلی آمریکا در منطقه، هر دو تاکنون بیشتر واکنشی بوده‌اند تا حاصل هماهنگی و برنامه‌ریزی سنجیده. دولت دوم ترامپ هنوز دکترین رسمی امنیتی خود برای خاورمیانه را تدوین نکرده است. در غیاب چنین راهبردی، ریسک «افراط در مداخله» افزایش می‌یابد؛ زیرا شرکای عربی خلیج فارس ممکن است فرمان اجرایی ترامپ را هم‌سنگ ماده ۵ پیمان ناتو تلقی کنند؛ اصلی که حمله به یک عضو را حمله به همه می‌داند.

این اختلاف برداشت میان واشنگتن و پایتخت‌های عربی حاشیه خلیج فارس می‌تواند پیامدهایی پرمخاطره به همراه داشته باشد: یا آمریکا ناخواسته وارد درگیری‌های منطقه‌ای شود یا در هنگام بحران از تعهدات خود عقب‌نشینی کند و اعتبارش را از دست بدهد. برای آنکه تضمین امنیتی واشنگتن به قطر معتبر و پایدار باقی بماند، آمریکا باید آن را نهادینه کند؛ به‌گونه‌ای که میان بازدارندگی قاطع از یک‌سو و انعطاف سیاسی و نظامی از سوی دیگر توازن برقرار شود.

این وضعیت بازتاب‌دهنده‌ی معضلی عمیق‌تر نیز هست. کشورهای عربی خلیج فارس همواره میان دو گزینه در نوسان بوده‌اند: جست‌وجوی حمایت بیشتر از واشنگتن یا ایجاد روابط جایگزین با قدرت‌هایی همچون چین و روسیه. برای نمونه، عربستان سعودی در ماه سپتامبر توافق دفاعی جدیدی با پاکستان امضا کرد. اگرچه فرمان ترامپ می‌تواند انگیزه این کشورها را برای تنوع‌بخشی شرکای امنیتی کاهش دهد، اما این امر تنها زمانی محقق خواهد شد که واشنگتن ثابت کند این تضمین واقعاً پشتوانه‌ی اجرایی دارد.

در این مقطع، زمان آن رسیده است که ایالات متحده حضور نظامی خود در خاورمیانه را به‌طور اساسی بازنگری کند. با کاهش نیاز به استقرار گسترده نیروها، واشنگتن می‌تواند بار دیگر به سیاست «قدرت‌نمایی راهبردی» یعنی راهبردی مبتنی بر قابلیت‌های واکنش سریع، استقرار پیش‌دستانه نیروها و افزایش هماهنگی عملیاتی و فنی میان ارتش‌های متحد منطقه بازگردد.