ایران با قوانین قبل از اینترنت اداره میشود!
امروز میان «جامعهای جوان و سیال» و «نظام قانونگذاری مبتنی بر نگاههای قدیمی» یک فاصله عمیق ایجاد شده است؛ فاصلهای که پیامدهای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی جدی به همراه دارد.
سید مهرداد بنیهاشمیکهنگی در اعتماد نوشت: تحولهای اجتماعی، فرهنگی و فناورانه دهه اخیر، جامعه ایران را بهطور کامل دگرگون کرده است. اما ساختار حقوقی و قانونگذاری کشور همچنان بر چارچوبهایی استوار است که برای زمانهای متفاوت نوشته شدهاند؛ زمانی که مسائل دیجیتال، روابط کاری نوین، شبکههای اجتماعی، اقتصاد پلتفرمی و حتی بخش قابل توجهی از هویت نسل جدید هنوز شکل نگرفته بود.
امروز میان «جامعهای جوان و سیال» و «نظام قانونگذاری مبتنی بر نگاههای قدیمی» یک فاصله عمیق ایجاد شده است؛ فاصلهای که پیامدهای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی جدی به همراه دارد.
قوانینی که برای زمانه دیگری نوشته شدهاند- بخش قابل توجهی از قوانین فعلی در ایران در دورهای نوشته شدهاند که نیازها، سبک زندگی و روابط اجتماعی کاملا متفاوت بود. بسیاری از این قوانین، در دهههایی تهیه شدهاند که هنوز اینترنت وجود نداشت، اقتصاد دیجیتال معنا نشده بود و رابطه کارگر و کارفرما از الگوهای سنتی تبعیت میکرد. نمونههای روشن این شکاف را میتوان در حوزههای مختلف دید:
قانون کار که برای ساختار کارخانهمحور نوشته شده، نه شیوههای جدید دورکاری، پروژهای یا اقتصاد گیگ.
قوانین رسانهای که دنیای مطبوعات کاغذی را هدف گرفتهاند، نه شبکههای اجتماعی و پلتفرمهای توزیع محتوا.
قوانین حمایت از داده و حریم خصوصی که عملا وجود ندارند، در حالی که امروز داده یکی از مهمترین داراییهای فردی است.
قوانین خانواده که با روابط پیچیده و متغیر نسل جدید و مسائل نوپدید فضای مجازی هماهنگ نیستند. مسائل جدیدی که قانون درباره آنها سکوت کرده است. جامعه امروز با حجم زیادی از موضوعات نوین مواجه است که قانونگذارِ سالهای دور حتی تصور آن را نیز نداشته است.
برخی از مهمترین آنها عبارتند از:
حقوق دیجیتال و امنیت داده از مالکیت داده تا رضایت آگاهانه کاربران، همگی در خلأ قانون عمل میکنند.
کار پلتفرمی و مدلهای جدید اشتغال هزاران نفر در مشاغل جدید فعالیت میکنند، اما قانون هنوز رابطه کاری آنها را به رسمیت نمیشناسد.
خشونت و آسیبهای سایبری قانون فعلی برای مقابله با آزار دیجیتال، انتشار اطلاعات خصوصی یا دستکاری دادهها ظرفیت کافی ندارد.
هوش مصنوعی و مسوولیت حقوقی آن فناوریای که روزبهروز گستردهتر میشود، اما سازوکارهای نظارتی و حقوقیاش هنوز شکل نگرفته است. این حوزهها امروز نه «مساله فرعی» بلکه بخشی از زندگی روزمره شهروندانند.
پیامدهای شکاف نسلی میان قانون و واقعیت
این فاصله میان قوانین کهنه و واقعیت تازه، پیامدهای سنگینی برای نظم اجتماعی دارد:
۱. افزایش پروندههای قضایی
وقتی قانون نتواند نظام رابطهها را تعریف کند، اختلافات ساده مسیر پیچیدهتری پیدا میکنند و ناچار به سمت دستگاه قضایی میروند.
۲. گسترش سردرگمی حقوقی
بخش بزرگی از شهروندان، بهویژه نسل جوان، نمیدانند در برابر مسائل دیجیتال چه حقوقی دارند و چه مسوولیتهایی متوجه آنان است.
۳. کاهش اعتماد عمومی
هر چه فاصله قانون با زندگی واقعی بیشتر شود، کارآمدی آن کمتر احساس میشود و این موضوع به کاهش اعتماد نسبت به سازوکارهای رسمی منجر میشود.
۴. دشوار شدن سیاستگذاری کلان
قوانین قدیمی امکان مدیریت پدیدههای جدید را ندارند و این باعث میشود تصمیمگیری در حوزههای مهم دایما با تاخیر و نوسان همراه باشد.
چرا سازوکار قانونگذاری باید بازسازی شود؟
مشکل فقط «قدیمی بودن قوانین» نیست؛ بلکه «قدیمی بودن فرآیند قانونگذاری» است. تا زمانی که نظام قانونگذاری به صورت بسته و مبتنی بر الگوهای تکراری اداره شود، امکان همراه شدن با تحولات اجتماعی فراهم نخواهد شد.
بازسازی این سازوکار باید شامل چند تغییر اساسی باشد:
مشارکت واقعی نخبگان دانشگاهی، متخصصان فناوری و نسل جدید در فرآیند مشورت.
استفاده از مطالعات آینده پژوهی برای نوشتن قوانینی که چند سال بعد هم قابل اجرا باشند.
امکان بازنگری دورهای در قوانین کلیدی.
مکانیزمهایی برای ارزیابی تاثیر اجتماعی قوانین پیش از تصویب آنها.
راهی برای هماهنگسازی قانون با زندگی معاصر.
برای کاهش این شکاف، چند اقدام عملی میتواند مسیر را روشن کند:
تدوین مقررات مشخص در حوزه داده و حریم خصوصی.
بازسازی قوانین کار متناسب با اقتصاد دیجیتال و اشتغال نوین.
ایجاد ساز وکارهای قضایی و شبهقضایی برای رسیدگی به اختلافات سایبری.
بهروزرسانی قوانین رسانهای و تعریف حقوق و مسوولیتهای کاربران فضای مجازی.
ایجاد کمیتههای تخصصی مشترک میان مجلس، دانشگاهها و نهادهای فناوری.
این روند اگر استمرار داشته باشد، میتواند فاصله میان قانون و جامعه را کاهش بدهد.
سخن پایانی
شکاف نسلی در قانونگذاری نه یک موضوع نظری، بلکه یکی از چالشهای بنیادین نظم اجتماعی امروز ایران است. جامعهای که با سرعت بیسابقهای دگرگون میشود، نیازمند قوانینی است که بتواند با این تغییرات همراه شود. بدون این هماهنگی، تنشها افزایش پیدا میکند، کارآمدی نهادها کاهش مییابد و فضای حقوقی کشور در برابر مسائل نوپدید ناتوان میماند.
بهروزرسانی قانونگذاری ضرورتی روشن است؛ ضرورتی برای حمایت از حقوق شهروندان، حفظ اعتماد عمومی و مدیریت آیندهای که دیگر نمیتوان آن را با ابزارهای گذشته اداره کرد.
