نسخه شفابخش دلار
در ایران چند نرخ ارز وجود دارد؛ نرخ رسمی، نیمایی، مرکز مبادلات، بازار آزاد و نرخهای غیررسمی
چندنرخی بودن ارز، موجب رانت و کاهش نرخ بازگشت ارز صادراتی شده است. کارشناسان پیشنهاد میکنند میتوان به جای حذف ناگهانی نرخها، از نظام دو نرخی ارزی با فاصله مشخص بین نرخ داخلی و بازار استفاده کرد و پس از آن، مسیر حرکت تدریجی به سمت نظام ارز تک نرخی طی شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، بازار ارز ایران در حال حاضر با چند نرخ در بازار رسمی و غیررسمی مواجه است و افزایش اختلاف میان این نرخها زمینهساز ایجاد رانت، سفتهبازی و کاهش نرخ بازگشت ارز صادراتی شده است. در چنین شرایطی، حرکت سریع و ناگهانی به سمت بازار ارز تکنرخی میتواند با ریسک افزایش سطح عمومی قیمتها همراه باشد.
تجربه کشورهایی مانند چین نیز نشان میدهد که میتوان با اجرای نظام دو نرخی قاعدهمند، ثبات داخلی بازار ارز را حفظ کرد و در عین حال انعطاف لازم برای سازگاری با نوسانات خارجی و حمایت از صادرات را ایجاد کرد.
نظام ارزی ایران طی ۵۰ سال گذشته دچار آشفتگیای بوده که تنها به تعدد نرخها مربوط نمیشود، بلکه ریشه اصلی آن در اختلافهای رانتی میان نرخها، ناکارآمدی سازوکار قیمتگذاری انرژی و خوراک صنایع و انتقال نامتوازن ثروت از دولت به بنگاههای بزرگ نهفته است.
از آن زمان، نرخ ارز عملا به مهمترین ابزار بازتوزیع ثروت داخلی تبدیل شد و سیاست ارزی نقش تعیینکنندهای در جهتگیری سود صنایع پیدا کرد.
مشکل فقط تعدد نرخها نیست، بلکه دامنه زیاد اختلاف میان آنها هم هست. این اختلاف بزرگ باعث ایجاد رانت، بیاعتمادی، سفتهبازی، عدم بازگشت ارز صادراتی و از بین رفتن پیشبینیپذیری شده است.
چین از اوایل دههی ۲۰۱۰ نظام دوگانهی ارزی ایجاد کرد: یوآن داخلی یا onshore در سرزمین اصلی چین، و یوآن خارجی یا offshore که در بازارهای جهانی معامله میشود. هدف چین از این مدل کنترل نوسان، حفظ ثبات داخلی و در عین حال ایجاد انعطاف کافی برای حمایت از صادرات بود.
در این الگو هدف نهایی تکنرخیسازی ناگهانی نیست، بلکه نزدیککردن تدریجی دو نرخ است که شوکهای خارجی در بازار offshore جذب و بازار داخلی از بیثباتی محافظت شود.
اگر ایران بخواهد از منطق مشابهی برای بازار ارز خودش استفاده کند، پیشنهاد آن است که کشور به جای چند نرخ بیقاعده، تنها دو نرخ مشخص و شفاف داشته باشد: ۱. نرخ مرکز مبادلات ارز و طلا بهعنوان نرخ داخلی ۲. نرخ بازار آزاد بهعنوان نرخ خارجی و یک قاعده ساده تعیین شود: نرخ داخلی همواره سه تا پنج درصد زیر نرخ بازار آزاد اعلام شود.
این قاعده چند پیامد مهم دارد: نخست، رانت ناشی از اختلاف نرخها تقریبا از میان میرود؛ دوم، صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای بازگشت ارز پیدا میکنند؛ سوم، امکانی ایجاد میشود که اقتصاد بدون شوک، به سمت تکنرخی واقعی حرکت کند.
