در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۸۲ مطلب
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت چای دبش گفت: در خصوص موجودی حسابهای بانکی گروه شرکتهای دبش، در مجموع از ۳۴ شرکت ذینفی که شناسایی شده بود بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان پول که در حساب آنها موجود بود مسدود و توقیف شدند. همچنین مقادیری طلا و جواهر به ارزش تقریبی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان و ۴۹۸ دستگاه انواع خودروهای باری و سواری و ۳۵۰ قطعه املاک شناسایی و توقیف شده است.
متهم در پاسخ به این سوال قاضی دادگاه که چرا فرایند نظام ثبت سفارش منجر به تخصیص ارز در حق این گروه خاص شده است و آسیبها و خلاهای قانونی چیست؟ گفت: فرآیند اهلیت سنجی متقاضیان ثبت سفارش و اخذ تضامین از جانب بانکهای عامل و فرایند تخصیص ارز از سوی بانکها، یک فرایند معیوب است که اهلیت سنجی و دریافت تضامین معتبر انجام نمیشود و به همین واسطه منابع ارزی در قالب حوالههای ارزی پرداخت شده است.
قاضی پسندیده در یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش گفت:در پروندههای اقتصادی، مبارزه با عوائد ناشی از جرم از اهمیت بالایی برخوردار است.
نهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمانهای متولی و نظارتی، نمایندگان بانکهای شاکی، بانک مرکزی و گمرکات برگزار شد.
نهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده برگزار شد.
یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور ۹۵۰ میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است، در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به ازای هر۱۵ میلیون تومان یک کد ملی دریافت میکرده است.
قاضی پرونده چای دبش خطاب به متهم ردیف اول پرونده گفت: در گمرکات هیچ محدودیتی برای وارادات کالاهای حوالههای ارزی موضوع کیفرخواست وجود ندارد و متهم اگر قصد واردات دارد، اقدام نماید.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به پرونده چای دبش گفت: بایگانی مربوط به این پرونده فضای یک اتاق را بهطور کامل اشغال کرده و با توجه به پیشبینیهای صورتگرفته ممکن است بیش از ۳۰ جلسه به درازا کشیده شود تا در نهایت منجر به ختم رسیدگی و صدور رای شود.
در ششمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش قاضی به متهم ردیف اول این پرونده برای استرداد منابع ارزی اخطار داد.
پرونده موسوم به چای دبش دارای ۶۱ متهم است که ۱۸ متهم آن مرتبط با گروه دبش و باقی متهمان از مدیران بانکها و وزارتخانههای صمت و کشاورزی هستند.
