در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۸۲ مطلب
«اینکه فسادی مثل چای دبش که باید به پروندهاش در قوه قضاییه رسیدگی شود؛ در طول چند دولت تداوم پیدا کرده و با آن برخورد نمیشود جای تعجب است. اگر دولت به این نتیجه برسد که نسبت به پرونده فساد چای، اهمال و کوتاهی از سوی دولت سیزدهم وجود داشته؛ باید از ملت عذر خواهی کند.»
«سه میلیارد دلار ارز بسیار هنگفتی است. مقایسه کنید که مدتها با واسطه قطر با کره چانه زدهایم که شش میلیارد دلار ما آزاد شود و پس از مدتها موافقت شد که فقط صرف غذا و دارو شود و هنوز هم ظاهرا از آن برداشت نشده است (ما که نمیدانیم و معنی شفافیت اینجا روشن میشود).»
مجری تلویزیون هنگام استفاده از واژه چای دبش، از بکار بردن این واژه خودداری کرد.
وزیر اقتصاد، گفت: شرکت چای دبش بابت ارزی که برای واردات چای دریافت کرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم به جایی نرفته است.
سیدجواد ساداتینژاد، نماینده سابق و وزیر کشاورزی دولت سیزدهم که نام او این روزها به فساده گسترده ارزی گره خورده است، از حضور در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی انصراف داد.
بررسیها و مرور آنچه در یک ماه گذشته از سوی نمایندههای مجلس یازدهم در موضوع فساد چای دبش بیان شده، نشان میدهد طی این مدت تنها ۳۱ نماینده از ۲۹۰ نماینده این دوره مجلس به بزرگترین فساد تاریخ ایران واکنش نشان دادهاند و سایر نمایندهها (که ویژهترین و مهمترین آنها بدون شک محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم است) در این مورد موضع مشخصی را در پیش نگرفتهاند و حتی بسیاری از آنها سکوت کردهاند و خبری از آنها نیست.
پس از یک ماه از افشای گسترده فساد ارزی، علیرضا مهاجر معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی مدعی شده است، در مسئله اخیر چای دبش هیچکدام از افراد وزارت جهادکشاورزی دخیل نبودند.
وزیر سابق جهادکشاورزی در فروردین امسال از دولت سیزدهم خداحافظی کرد، اما رفتن ناگهانی او و ارقام سنگین پرونده فساد چای دبش، نام وزیر سابق را هنوز در صدر اخبار و ذهن افکار عمومی زنده نگه داشته است. هرچند هنوز هیچ خبری از جزئیات پرونده دبش منتشر نشده، اما همزمانی تخصیصها با دوره وزیر سابق، این دو را خواهناخواه به هم مرتبط میکند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت که پرونده فساد در چای دبش، در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
نماینده مجلس با اعلام اینکه پیشتر دربارهی فساد چای دبش هشدار داده است گفت: نه سازمان بازرسی با من تماسی گرفت که پیگیری کند، نه قوه قضاییه و نه دولت!
