ترنج

در مورد

چای دبش

در فرارو بیشتر بخوانید

۱۸۲ مطلب

  • مسعود پزشکیان، نماینده تبریز با اشاره به پرونده فساد چای دبش گفت: افرادی که این فساد را انجام دادند، کسانی اند که خود را با سیستم به راحتی قاطی کردند و از پاپ هم پاپ‌تر بوده و از حزب اللهی‌ها نیز حزب اللهی‌تر هستند.

  • کنایه آذری جهرمی مبتنی بر این فرض است که راه افتادن کمپین برای صادق بوقی از سوی جریان اصولگرا، پس از بستن پیج اینستاگرام او؛ هدفی جز پایین کشیدن ماجرای فساد میلیارد دلاری چای دبش از منظر افکار عمومی نداشته است.

  • رئیس قوه قضاییه گفت: بنابراین و با عنایت به حساسیت و اهتمامی که در هر سه قوه نسبت به پیگیری گزارشات و مقولات مرتبط با مفاسد وجود دارد، کسانی فکر نکنند که احیاناً می‌توانند از پرونده‌ای که ایجاد شده بهره‌برداری سیاسی و مغرضانه کنند.

  • رئیس کل دیوان محاسبات، گفت: سر و کار دیوان محاسبات با اعداد و ارقام است و‌ ای کاش آن‌هایی که در مورد اعداد و ارقام اعلام شده در پرونده واردات چای دبش، اظهار نظر می‌کنند اول با دیوان محاسبات که یک مجموعه فنی و حسابرسی در کشور است این اعداد و ارقام را کنترل می‌کردند.

  • رئیس جمهور با بیان اینکه مشکل دزدی زمانی حل می‌شود که دزدان تحویل محکمه شوند، تاکید کرد: ساختار فسادزا باید اصلاح و نتیجه‌اش به مردم گزارش شود. در قضیه اخیر دولت ٩ ماه پیش موضوع را کشف و اعلام کرد؛ در رسانه ملی هم برای تشریح این موضوع، چهار میزگرد برگزار شد؛ به‌جای بازخوانی صرف خبر ٩ ماه پیش، باید اقدامات انجام‌شده به مردم گزارش شود.

  • اخیرا بر اساس گزارش سازمان بازرسی اعلام شده که شرکت چای دبش، در راستای بحث ارز وارداتی، تخلفات کلانی را رقم زده است. پرسش این است که آیا در حوزه اقتصاد کلان نیز تخلفاتی رخ داده است یا خیر؛ بنابراین به دو گزارش نیاز داریم. یک گزارش از سوی بانک مرکزی و یک گزارش نیز از وزارت اقتصاد از بانک‌های دولتی و شبه دولتی. تا زمانی که این گزارش‌های نظارتی منتشر نشود نمی‌توانیم دلیل این تسهیلات کلان به شرکت چای دبش را به درستی موشکافی کنیم. اگر واقعا شرکت چای دبش، تسهیلاتی را گرفته و مطالبات معوق و تاریخ…

  • مجلس‌نشینان و چند تن از نمایندگان هم در جلسه امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی با تذکری شفاهی خواستار رسیدگی دولت و قوه قضائیه و برخوردی جدی با عوامل فساد شرکت چای دبش، شدند.

  • موضوع دریافتی‌های چای دبش فقط به حوزه ارز محدود نمی‌شود. بررسی لیست‌های منتشرشده تسهیلات بانکی از ماجرا‌های پیچیده و جالب دیگری حکایت دارد.

  • پلیس راهور: براساس قانون، نقل و انتقال کلیه وسایل نقلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که فاقد دستور مراجع قضائی و یا سایر دستگاه‌های ذیصلاح باشند بلامانع بوده و اگر نقل و انتقالی برای خودرو‌های شرکت مذکور صورت پذیرفته مربوط به گذشته و فاقد دستور قضائی مبنی بر توقیف و یا عدم ارائه خدمات بوده است.

  • برخی تریبون‌داران محترم، این هفته از همه چیز سخن گفتند، اما به این ماجرا اشاره‌ای هم نفرمودند. لب‌سوز است شاید هم لب‌دوز و الّا باید لب‌های حضرات باز می‌شد به گفتن، به روشنگری.

تبلیغات