راز تورم مزمن در ایران؛ دلار مقصر نیست!
رشد مداوم نقدینگی در کنار عواملی همچون تامین کسری بودجه از مسیر بانک مرکزی و شبکه بانکی سبب تداوم نرخهای بالای تورم در کشور شده است
بررسی تحولات اقتصادی ایران از دهه۱۳۵۰ تا امروز در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی روشن کرده است که جهشهای تورمی اخیر نیز برخلاف تصور عمومی، پدیدههایی تصادفی یا وابسته به بحرانهای مقطعی نیستند، بلکه محصول رابطهای پایدار و تکرارشونده میان رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت، محدودیتهای ارزی، و همچنین نحوه و زمانبندی تعدیل نرخ ارز بودهاند.
به گزارش دنیای اقتصاد، اقتصاد ایران دارای «تورم مزمن و پایدار» است و متوسط تورم آن طی نیمقرن اخیر بسیار بالاتر از میانگین اقتصادهای درحالتوسعه و نوظهور قرار داشته است. بررسیها نشان میدهد ارتباط بلندمدت میان رشد نقدینگی و تورم در افق طولانیمدت در ایران بسیار قوی و تقریبا خطی است. این نتیجه از منظر نظری نیز با اصول اقتصاد کلان هماهنگ است؛ زیرا در بلندمدت سطح قیمتها تابع رشد حجم پول است.
یکی از دلایل اصلی این پدیده، افزایش تدریجی شدت سلطه مالی است. با گذشت زمان، کسری بودجه دولت —اعم از کسری آشکار و کسری پنهان— افزایش یافته و دولت برای تامین مخارج خود به منابع بانک مرکزی و شبکه بانکی اتکا کرده است.
براساس نظریه اقتصادی، نرخ ارز در بلندمدت باید متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل شود. اما در ایران، سالها سیاست تثبیت نرخ ارز در پیش گرفته شده و این امر مانع تعدیل تورم داخلی و خارجی در لحظه شده است. تثبیت مصنوعی نرخ ارز باعث تقویت ارزش ریال و افزایش واردات کالاهای ارزانقیمت شد و اثر واقعی رشد نقدینگی در قیمتها بلافاصله بروز نکرد، بلکه بهصورت «نیروی تورمی انباشته» در اقتصاد ذخیره شد.
بهمحض کاهش درآمدهای نفتی یا بروز شوکهای بیرونی، نرخ ارز جهش کرد و این فشار انباشتهشده در قالب تورم شدید آزاد شد. بنابراین، نقش تثبیت نرخ ارز در ایران بهجای مهار پایدار تورم، درواقع ایجاد تاخیر در بروز آن بوده و جهشهای بعدی را تشدید کرده است.
بررسیها نشان میدهد از ۶جهش تورمی شدید در اقتصاد ایران، چهار جهش اخیر با فاصله بسیار کوتاهتری رخ داده است. برخلاف تصور برخی افراد که ادعا میکنند تورمهای شدید نتیجه شوکهای بیرونی یا جهش نرخ ارز هستند، جهش ارزی در واقع نه علت بنیادی تورم، بلکه معلول رشد نقدینگی و محدودیتهای ارزی بوده است. رشد نقدینگی و افزایش مخارج دولت در سالهای پیش از جهش سبب شد اثر تورمی پس از آزادسازی نرخ ارز تخلیه شود.
در دهه۱۳۸۰، درآمدهای نفتی به سطحی بیسابقه رسید و دولت توانست نرخ ارز را برای مدت طولانی تثبیت کند. این کار موجب تضعیف رقابتپذیری تولید داخلی، افزایش واردات و وابستگی به کالاهای خارجی شد. سیاستهای پولی و نظارتی نیز زمینه گسترش اعتبارات بیضابطه و رشد ترازنامه بانکها را فراهم کردند و وضعیت مقدمه شکلگیری بحران بانکی دهه۱۳۹۰ شد.
در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ نقدینگی در ترازنامه بانکها قفل شده بود و بنابراین رشد نقدینگی وارد گردش واقعی اقتصاد نمیشد. با آغاز سال ۱۳۹۷ و افزایش فشارهای ارزی، شکستهشدن این قفل بانکی و کاهش درآمدهای نفتی، تورم دوباره اوج گرفت. در جهشهای تورمی ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، تحریمها، کاهش درآمد نفتی، تنزل ذخایر ارزی، رشد بالای نقدینگی و کسری بودجه، نیروهای تورمی شدیدی ایجاد کردند.
