شورای نگهبان با ارجاع طرح «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» به مجلس، به ماده ۸ آن که بر «تعیین سقف افزایش اجارهبها» دلالت دارد، دو ایراد قانونی و شرعی گرفت. متن مکتوب نظر شورای نگهبان نشان میدهد، ورود شورای عالی مسکن به موضوع «تعیین اجارهبها»، با قانون در مغایرت است. اما فراتر از این مغایرت، از نگاه شورای نگهبان، شرط «تصویب سقفگذاری برای اجاره مسکن»، تصریح مجلس بر «مصلحت ملزمه» این سیاست است، در غیر اینصورت، خلاف شرع خواهد بود. در صورت تصویب نهایی طرح، «قیمت مسکن» از حبس خارج میشود.
